انطلاق أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري بين مصر والسودان

عُقدت اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025م في القاهرة أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في جمهوريتي مصر والسودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين.

جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي، اتسم بالتفاهم المشترك وعزم الجانبين على فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين، المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.

تناولت المباحثات التطورات الراهنة في ملف نهر النيل، واستعرض الجانبان النتائج المحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات آلية 2+2 التي عُقدت في فبراير 2025. كما تم بحث مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. 

واتفق الطرفان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق والاستخدامات المائية لكلا البلدين وفق النظام القانوني الحاكم لنهر النيل، في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، وبما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين، مع التنسيق والتطابق التام للمواقف في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المتعلقة بالحقوق المائية.

وشدّد الجانبان على ارتباط الأمن المائي بين السودان ومصر كجزء واحد لا يتجزأ، وأكدا رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بمصالحهما المائية.

كما أكدّا على تعزيز التشاور والتنسيق، والاستمرار في السعي المشترك مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة لتحقيق المنافع لجميع دول حوض نهر النيل.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي، المخالف للقانون الدولي، يترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، وفقًا للقانون الدولي، لا سيما المخاطر الجدية الناجمة عن الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة، ومواجهة حالات الجفاف. 

وأكد الطرفان ضرورة أن تعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض. كما شددا على أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، ورفضتا أي مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

جدد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري. 

وأكد الطرفان الدور المتميز الذي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل، مع الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنيًا ولوجستيًا للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر القادم على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

كما تطرقت المباحثات إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين، واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات. 

كما أكدا رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، وعزمهما على تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

تباحث الجانبان حول سبل تعزيز المشروعات التنموية المشتركة التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على التعاون القطاعي ومساعيه في الترقية.

وقدّم الجانب السوداني شرحًا حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وعبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة الأمل في السودان في هذا المجال، مؤكدًا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة بما يحقق المصلحة المشتركة وعلى رأسها الاستقرار. 

كما ثمن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر للسودانيين، لا سيما في تسهيل العودة الطوعية، وقدر اللقاءات المستمرة على المستوى الرسمي لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق، وتعزيز برامج التعاون التدريبي في شتى المجالات، بما في ذلك بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية. ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية، نظرًا لارتباطها الوثيق بجهود إعادة الإعمار، في ضوء نتائج اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار