البرلمان المقبل.. مسؤولية تاريخية.. بقلم: ممدوح ابراهيم

البرلمان المقبل لن يكون مجرد استحقاق دستوري أو مقاعد سياسية، بل هو برلمان يواجه ملفات مصيرية سترسم مستقبل الدولة لسنوات قادمة.

في مقدمة هذه الملفات يأتي سد النهضة وغزة، وهي قضايا كبرى تتجاوز حدود الشعارات والهتافات، وتتطلب وعياً وطنياً ورؤية عميقة لمساندة الدولة في أصعب مراحلها.

إن البرلمان القادم هو الأصعب منذ عام 1973، ومن سيدخله لن يكون فقط نائباً عن دائرته، ولا مجرد مشرّع أو رقيب، بل سيكون شاهداً ومسئولاً أمام التاريخ، في حقبة زمنية فارقة، تقتضي الاصطفاف خلف الدولة والدفاع عن مصالحها في مواجهة أهل الشر.

إنها ليست مسئولية مجتمعية وتشريعية فحسب، بل مسئولية وطنية كبرى ستُكتب في صفحات التاريخ، ويُذكر فيها كل من وقف موقفًا مشرفًا، وساهم بفكره وروحه في حماية مقدرات البلاد، وعظم مصلحة الوطن عن أي مصلحة شخصية ضيقة.

فالمقعد البرلماني في هذه المرحلة ليس امتيازًا شخصيًا، بل هو حمل أمانة ثقيلة، وتكليف وليس تشريف.

وعلى نواب البرلمان القادم أن يأتوا مستعدين بالعلم، مكتسين بالحكمة، مسلحين بالوحدة الوطنية، ومستعدين لاتخاذ القرارات الصعبة التي تخدم الأمن القومي المصري بكل أبعاده المائية والسياسية والأمنية.

دعوة موجهة لكل مرشح أن يتذكر أنه يدخل في ميثاق مع الشعب والتاريخ، وأن محكمة الضمير والشعب ستحاسبه قبل أي شيء آخر.

فليكن البرلمان القادم هو برلمان مصر، برلمان الإرادة والعزة، الذي يرتفع فيه صوت العقل والوطنية فوق كل صوت.