الأوقاف تحقق في واقعة تجاوز شاب في حق النبي محمد.. ما القصة؟

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 بيانًا شديد اللهجة بشأن الواقعة التي شهدها أحد المساجد، حيث قام شاب من خارج الوزارة بتصرف غير لائق اعتبرته الوزارة إساءة لمقام سيدنا محمد ﷺ. 

وأكدت الأوقاف أن أي تجاوز بحق النبي الكريم يمثل افتئاتًا على كل معاني الإجلال الواجب له، ويُعد صورة من صور التطرف الفكري الذي تعمل الوزارة على مواجهته ضمن استراتيجيتها ذات المحاور الأربعة.

فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسئولين

وجّه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة، مع استدعاء جميع المسئولين إداريًا ودعويًا عن المسجد، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تقصيره. 

كما شددت الوزارة على ضرورة ضبط الأداء الدعوي وما يتعلق به من ترتيبات إدارية وضوابط التصريح والاعتماد، مؤكدة أن المنابر خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

اعتذار الشاب المسيء وتحويل الخطأ إلى فرصة

أوضحت الوزارة أن الشاب صاحب الواقعة، وهو طالب في المرحلة الثانوية، بادر بالاعتذار عبر مقطع مصوَّر نشره على صفحته، أكد فيه أسفه وسوء فهمه للتصرف. 

وأعلن اعتذاره لوزارة الأوقاف، موضحًا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حق للمسلمين.
وفي تعقيبها، أشارت الأوقاف إلى أن الهدي النبوي يحث على قبول الاعتذار وإقالة العثرات، مع تحويل الخطأ إلى فرصة إيجابية للتعلم، ومع ذلك، شددت الوزارة على أن قبول الاعتذار لا يعطل نتائج التحقيق، وسيُقوَّم الشاب قانونيًا حال تكرار مثل هذه الأفعال.

حماية الوعي الديني والتحصين من الفكر المتطرف

أعربت الوزارة عن اعتزازها بالروح الدينية المصرية السمحة، التي تقوم على فهم صحيح للدين والاحتفاء بمولد النبي ﷺ. 

كما دعت الأسر المصرية إلى متابعة أبنائها وتحفيزهم على الوعي الصحيح لحمايتهم من أي خلل فكري، مؤكدة أن هذه المسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع.

تعاون الأوقاف مع الأزهر لمواجهة التطرف

أعلنت وزارة الأوقاف أنها بصدد التباحث مع الأزهر الشريف لتعزيز جهود تحصين الأجيال الناشئة من التطرف الفكري. 

كما تدرس الوزارة التوسع في الاستعانة بأساتذة الجامعات والمعاهد الأزهرية والمتقاعدين من الأئمة، إلى جانب طلاب السنوات النهائية بكليات جامعة الأزهر بعد تدريبهم، لسد أي عجز في الأئمة بالمناطق المختلفة.

الخلفية القانونية: عقوبة ازدراء الأديان في مصر

ينظم القانون المصري قضية ازدراء الأديان في المادة 98 (و) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.

ويُعد هذا النص هو المرجع الأساسي في مواجهة أي فعل يمس الثوابت الدينية أو يثير الفتن الطائفية في المجتمع المصري.

رسالة الوزارة الختامية

أكدت وزارة الأوقاف في ختام بيانها أن اعتلاء المنابر لا يكون إلا للمعتمدين رسميًا، وأن أي خرق لهذه الضوابط سيتم التعامل معه بكل حزم وفق القانون والتعليمات المنظمة. 

كما شددت على أن حماية المنابر وصيانة الخطاب الديني المعتدل واجب وطني وديني، لحماية الوعي الجمعي المصري من الانحرافات الفكرية.