رانيا المشاط تكشف خطط مصر لزيادة الإنتاج والصادرات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تمثل إطارًا شاملاً لتعظيم الاستفادة من المقومات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، بما يسهم في زيادة الإنتاجية والصادرات، وتحقيق نقلة نوعية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

إطلاق السردية الوطنية

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيلي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء بينهم كامل الوزير، خالد عبد الغفار، عمرو طلعت، بدر عبد العاطي، أحمد كجوك، حسن الخطيب، محمد عبد اللطيف، علاء فاروق، كريم بدوي، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، ومراكز الفكر والأبحاث، والشركاء الدوليين.

الإطار القانوني والتنفيذي

وأوضحت الوزارة، أن إعداد السردية الوطنية استند إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يحددان الأهداف الاستراتيجية للدولة وآليات التخطيط متوسط المدى، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي. 

وأكدت المشاط، أن كل وزارة معنية ملتزمة بتحديد مؤشرات الأداء لضمان التنفيذ الفعّال.

تنوع الاقتصاد المصري

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاقتصاد المصري من الأكثر تنوعًا في المنطقة، معتمدًا على قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وسوق محلي ضخم، وموارد بشرية شابة. 

وأضافت، أن العقد الماضي شهد طفرة في مشروعات البنية التحتية ونموًا لافتًا في الاقتصاد الرقمي، ما عزز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية.

مكانة إقليمية متنامية

وأشارت المشاط، إلى أن مصر رسخت مكانتها الإقليمية عبر مبادرات استراتيجية مثل مركز غاز شرق المتوسط، وتعمل حاليًا على التوسع في قطاعات حيوية تشمل الطاقة الخضراء، الأمن الغذائي، والتجارة والخدمات اللوجستية.

موقع استراتيجي وحوافز استثمارية

ولفتت إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل ميزة تنافسية كبرى، بدعم من أنظمة استثمارية متنوعة مثل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إلى جانب حوافز ضريبية وغير ضريبية وضمانات استثمار. 

وكما تمنح اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة فرصًا موسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

التركيز على القطاعات الإنتاجية

وأكدت أن الدولة توجه استثماراتها نحو الصناعة التحويلية، التكنولوجيا، والسياحة، باعتبارها محركات رئيسية لخلق فرص عمل وتحسين التنافسية، مع تعزيز الابتكار والبحث والتطوير كركائز للنمو المستدام.