جمعية الرؤساء التنفيذيين: السردية الوطنية تعزز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي
أكد محمد رضا، نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن إطلاق الحكومة المصرية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا استراتيجيًا متكاملاً يربط بين رؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة، وبرامج الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية
وأوضح رضا أن السردية الجديدة تعكس توجه مصر نحو اقتصاد أكثر انضباطًا واستدامة، قادر على مواجهة التحديات العالمية الراهنة مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، لافتًا إلى أنها تتيح لمصر تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على برامج صندوق النقد الدولي، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي.
وأضاف أن السردية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية، مؤكّدًا أنها تعزز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وتفتح المجال لمزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار رضا إلى أن الحكومة تبنّت حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمدة شهرين يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يمنح السردية طابعًا تشاركيًا يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ وذات توافق واسع.
زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل
ولفت إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030 يمنح المستثمرين ثقة أكبر وقدرة أعلى على التنبؤ، ما ينعكس في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يخدم أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة
كما أوضح أن السردية ستنعكس إيجابيًا على سوق المال المصري، إذ تشجع على الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب تطوير سوق أدوات الدين مثل السندات والصكوك، مما يجذب صناديق استثمار أجنبية ومؤسسات مالية كبرى.
وأكد أن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة حكومية، بل إطار شامل يوحد جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام ينعكس مباشرة على تحسين معيشة المواطنين.
