مدبولي: تسهيل إجراءات تراخيص الأنشطة المختلفة يعزز الاقتصاد.. ويوفر فرص عمل
فرص عمل.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية ملف تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، في ضوء حرص الحكومة على تعزيز المحفزات الخاصة بالترخيص لبدء الأنشطة ونموها، ضمن إطار من الحوكمة وتبسيط الإجراءات، بما يخدم أهداف الاقتصاد ويزيد من فرص التشغيل والنمو للقطاعات المتنوعة.
الاعتماد على المنتج المحلي
وأشار مدبولي إلى أن هناك تركيزًا خاصًا على الاعتماد على المنتج المحلي في متطلبات الترخيص، وفي مقدمتها اشتراطات الحماية المدنية.
اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الجيار، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء شكري همت، مدير إدارة العمليات بقطاع الأمن، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
و عرضت الدكتورة منال عوض أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتشمل وضع ضوابط ومعايير ميسرة وإجراءات مبسطة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية، وإصدار الموافقات المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقًا لعدد المترددين عليها،و التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالنسبة للأنشطة المرتبطة بتداول الأغذية.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ خطوات مهمة لتحديث منظومة المحال العامة، منها توحيد متطلبات الترخيص، ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات، وتحصيل الرسوم من خلال المراكز التكنولوجية، واختصار زمن إصدار الموافقات مع تحديد مدد زمنية واضحة لكل مرحلة، فضلًا عن إعداد كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات والتدريب على حم
اية المحال من أخطار الحريق، مع منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمراكز الترخيص.
واستعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات المتعلقة باشتراطات الحماية المدنية، موضحًا أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد في تنفيذها على ثلاثة مبادئ أساسية، تشمل خفض التكلفة في إطار معايير الأمن والسلامة، وتوطين الصناعة لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص وتوحيد المفاهيم والرؤى.
وأضاف وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وإصدار اشتراطات خاصة بحماية المباني والمحال العامة من الأخطار، إلى جانب التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف المشترك على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص.
كما تم استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الإنذار والإطفاء، فضلًا عن الانتهاء من إعداد خطة للتدريب المستمر في مجال مكافحة الحريق للعاملين بالمنشآت، حيث عقدت عدة دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ونقابة المهندسين ومعهد تدريب الحماية المدنية.
اقرأ ايضا
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة لتعزيز الوجهة السياحية بمنطقة البحر الأحمر