عضو الشيوخ: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعيد صياغة مسار الإصلاح بمصر

أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان "السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" يمثل لحظة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ومحطة فارقة ستعيد رسم أولويات الدولة خلال السنوات المقبلة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

إطار استراتيجي متكامل

وأوضح “عتمان”، في بيان اليوم الاثنين، أن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة اقتصادية تقليدية، وإنما هي إطار استراتيجي متكامل يجمع بين الواقع والتطلعات. 

وأضاف أنها ترتكز على تقييم شامل للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ تسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة تعكس تحولاً نوعياً في إدارة الاقتصاد الوطني، بالانتقال من الاعتماد على القطاع العام إلى تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية. 

ويأتي ذلك من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البيئة التشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

مواجهة التحديات العالمية

وشدد على أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تبني سياسات قائمة على الشفافية والتخطيط العلمي، مع المرونة الكافية للتعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة مثل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد وتحديات الطاقة والغذاء.

دور المجتمع المدني والبحث العلمي

وأكد النائب على أهمية مساهمة المجتمع المدني والقطاع المصرفي ومراكز البحث العلمي في إنجاح السردية الوطنية عبر دعم الابتكار وتمويل المشروعات الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال التدريب وبناء القدرات، بما يواكب احتياجات سوق العمل.

واختتم تصريحاته بدعوة جميع القوى السياسية والاقتصادية إلى التكاتف من أجل تحويل هذه السردية إلى برنامج عمل واقعي، يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوات التنموية، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.