مكتب المحاميين ينفي طلب تغيير الحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي

أصدر مكتب المحاميين هشام وهاني حمودة، الموكل بالدفاع عن الإعلامية بوسي شلبي، بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا بشأن طلب جهات التحقيق تغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة"، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
 

النيابة العامة: لا شبهة تزوير ولا مطالبة بتغيير الحالة الاجتماعية

 

وجاء في البيان أن النيابة العامة، بعد فحصها للبلاغ المقدم من الخصوم، أصدرت قرارها باستبعاد شبهة جريمتي التزوير واستعمال محرر رسمي من الأوراق، مع قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية.

كما رفضت التظلم المقدم ضد القرار، وهو ما يدحض قانونيًا ادعاءات الخصوم بوجود شبهة جنائية.

وأضاف البيان أن النيابة، في أسباب قرارها، أوضحت أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، زوج بوسي شلبي، لم يصدر عنه أي قول أو فعل يشير إلى أنها كانت مطلقة منه، وهو ما يدعم موقفها القانوني ويؤكد عدم علمها بأي واقعة طلاق مزعومة.

 

التحقيقات أكدت سلامة موقف بوسي شلبي
 

وبحسب البيان، فقد أجرت النيابة تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى شهود الطرفين، بالإضافة إلى مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية وضباط التحريات.

وأسفرت التحقيقات عن عدم وجود ما يثبت علم بوسي شلبي بأي تغيير في حالتها الاجتماعية، وهو ما ينفي وجود أي "قصد جنائي" وفقًا لما نص عليه القانون.

وأكد محامي بوسي شلبي أن القانون لا يعير اهتمامًا بادعاءات "سوء النية" أو "حسن النية" ما لم يتوفر القصد الجنائي، وهو ما تم نفيه تمامًا في هذه القضية.
 

دعوة للإعلام بتحري الدقة
 

واختتم البيان بدعوة موجهة إلى وسائل الإعلام لتحري الدقة قبل نشر أي أخبار من شأنها الإساءة إلى سمعة بوسي شلبي، مؤكدًا أن المكتب القانوني لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من ينشر معلومات غير صحيحة قد تسيء إلى موكلته، طبقًا لما يتيحه القانون من عقوبات ضد مروجي الأكاذيب.