تحقيقات موسعة حول جمع مستريح جديد ملايين الجنيهات بعوائد استثمارية وهمية

عملية نصب جديدة كشفتها جهات التحقيق بعد اتهام رجل أعمال يدعى "أ.م.ح.م" بالاستيلاء على أموال مواطنين في عدد من المحافظات، بعدما أوهمهم بقدرته على توظيفها مقابل عوائد مرتفعة وصلت إلى 120%، وهو ما دفع العشرات إلى إيداع مدخراتهم لديه أملاً في أرباح سريعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم بدأ رحلته مع المواطنين بتسديد أرباح لعدد منهم لفترة قصيرة، وهو ما عزز الثقة لديه، قبل أن يتوقف تمامًا عن السداد ويغلق مقراته، تاركًا المودعين في حالة من الصدمة بعدما اكتشفوا أنهم وقعوا فريسة لمخطط كبير.

وعقب ذلك تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغا من الضحايا، وتبين من التحريات أن الشركات التابعة للمتهم لم يمض على تأسيسها سوى فترة قصيرة، وهو ما جعلها محل شكوك قوية حول طبيعة نشاطها.

وأظهرت التحقيقات، أن رجل الأعمال يمتلك تسع شركات تعمل في مجالات مختلفة أبرزها الصناعات الورقية والمنظفات والأثاث، وأن معظم هذه الكيانات تأسست حديثًا خلال عامي 2023 و2024 فقط.

كما تبين أنه أنشأ صفحة على موقع "فيسبوك" تضم أكثر من 16 ألف متابع، استخدمها للإعلان عن مشروعات استثمارية مزعومة في مجالات عقارية وزراعية، لجذب المزيد من الضحايا الباحثين عن أرباح مرتفعة.

وعلى ضوء ما كشفت عنه التحريات، أصدرت النيابة قرارًا بمنع المتهم وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت نقدية أو عقارية أو حسابات بنكية أو أصول مالية، مع استثناء المرتبات والمعاشات.

وشمل القرار جميع البنوك العاملة في مصر، وأكدت جهات التحقيق ضرورة تنفيذه على الفور، تمهيدًا لعرضه على المحكمة الجنائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكد عدد من الضحايا، أنهم فقدوا كل وسائل التواصل مع رجل الأعمال بعد توقفه عن دفع العوائد، مشيرين إلى أنهم أودعوا أموالهم بعدما أغراهم بالعائد الكبير وروج لمشروعات وهمية لم يكن لها أساس من الصحة.

وتسابق الجهات المعنية الزمن حاليًا لحصر الأموال والشركات التابعة للمتهم، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جديدة تحفظ حقوق المواطنين الذين وقعوا ضحية واحدة من أكبر قضايا النصب خلال الفترة الأخيرة.