شهادات للبيع.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  تمكنت وزارة الداخلية وبناء على تحريات دقيقة قام بها قطاعى الامن العام والوطنى ومكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة وجرائم الانترنت ، من ضبط وإسقاط أكبر شبكة من شبكات تزوير الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد ، يترأسهم مبرمج كمبيوتر مفصول لتزوير كافة الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد. ☐ معاقبة أكبر شبكة لتزوير الشهادات الجامعية بالسجن المشدد عشر سنوات حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية ، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى ، وبحضور كريم حشيش رئيس النيابة العامة ، بمعاقبة أكبر شبكة من شبكات تزوير الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد منها جامعة القاهرة وعين شمس، المكونة من 7 أفراد يتزعمهم مبرمج كمبيوتر مفصول وسيدتين و4 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. ☐ وتمكنت مباحث الأموال العامة وجرائم الانترنت بتوجيه ضربة أمنية وإسقاط أكبر شبكة من شبكات تزوير الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد، وذلك عقب الابلاغ عن عدة وقائع تضمنت تداول بعض الأشخاص شهادات ممهورة بأختام منسوبة الى الجامعات والمعاهد المصرية منها شهادات جامعة القاهرة وعين شمس وبنها وطنطا وبعض الجامعات الأهلية والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقديم شهادات لأشخاص مصريين وأجانب للجهات الحكومية والخاصة للتوظيف والعمل بها. ☐ وبالتحري تبين أن جميع الشهادات مزورة ذلك بالاستعلام من الجامعات ووزارة التعليم العالي، وتبين أنها مصممة ومزورة من أفراد شبكة مكونة من مهندس مبرمج مفصول من إحدى الشركات وسيدتين و4 أشخاص آخرين، وتم ضبطهم داخل شقة مستأجرة فى مدينة 6 أكتوبر وعثر معهم على كمية من المستندات المزورة المعدة للتداول وممهورة بشعارات واختام الجمهورية ومكاتب التصديقات والشهر العقارى، وجميعها مزورة، بالإضافة إلى كمبيوترات وطوابع، ومبالغ مالية بالعملات المصرية والأجنبية تجاوزت 3 مليون جنيه، كما تبين أنهم حددوا تسعيرة الشهادات بالنسبة للمصريين أو الأجنبي، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة وقضت المحكمة بحكمها المتقدم. ☐ وأشادت المحكمة فى حيثيات حكمها بسياسة التحول الرقمى والميكنة التى تتبعها أجهزة الدولة والربط الالكتروني بين الجهات والمؤسسات بما ساعد على كشف تلك الجرائم. ☐ ونوهت المحكمة إلى أن الجرائم الإلكترونية قد باتت خطرا داهم يهدد المجتمع واقتصاد البلاد، فضلا عن المساس بسمعة الجامعات والكيانات التعليمية الجامعية فى مصر خارج البلاد. ☐ تُسبِّب جريمة تزوير الشهادات الجامعية مخاطر كبيرة على المجتمع، منها تهديد سلامة الأفراد في المهن الحيوية مثل الطب والهندسة، وتقويض العدالة وضياع حقوق أصحاب الكفاءات الحقيقية، بالإضافة إلى الإضرار بسمعة مؤسسات التعليم العالي وانتشار الفساد. ☐ وتسمح الشهادات المزورة لشخص غير مؤهل بممارسة مهن حساسة كالطب أو الهندسة، مما قد يؤدي إلى أخطاء كارثية تؤثر على حياة الناس وسلامتهم ، وتمنح الشهادات المزورة غير المستحقة مناصب وفرصًا قد تُسلب من مستحقينها، مما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في المجتمع،وتساهم جريمة التزوير في انتشار الفساد وتضعف ثقة المواطنين في الأنظمة والمؤسسات الحكومية والتعليمية. ☐ يُعرّض الأفراد الذين يُكتشف تزوير شهاداتهم لموقف محرج وفضيحة، ويقضي على سمعتهم المهنية والشخصية. ☐ هذة الجريمة تُضيع الفرص على خريجين أكفاء يستحقونها بسبب المنافسة غير الشريفة من المزيفين. ☐ أثر جريمة تزوير الشهادات الدراسية على مؤسسات التعليم:- • فقدان الثقة: يضر تزوير الشهادات بسمعة الجامعات ويُضعف مصداقيتها في نظر المجتمع، ويؤثر على مكانتها كمركز للعلم والمعرفة. ☐ حلول مقترحة لمكافحة هذه الظاهرة: • تفعيل اختبارات الإجازة المهنية: يجب فرض اختبارات موحدة تُجرى بواسطة الجامعات والجهات المهنية المتخصصة للمؤهلين قبل السماح لهم بممارسة المهنة. • تغليظ العقوبات: ينبغي سن قوانين صارمة تُشدد العقوبات على مرتكبي جرائم تزوير الشهادات، لردعهم وضمان عدم تكرار الجريمة. • التوعية بخطورة الظاهرة: من الضروري توعية المجتمع بمخاطر الشهادات المزورة وآثارها السلبية على كافة مستويات الحياة. ☐ تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد المجتمع وعقوبتها السجن المشدد ، فهى جريمة مقلقة تهدد نزاهة المنظومة التعليمية والمهنية، وسط تزايد محاولات البعض للحصول على وظائف أو مناصب دون وجه حق، عبر تقديم مستندات تعليمية مزورة. ☐ يعد تزوير الشهادات الدراسية جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل من ارتكب تزويرًا في محرر رسمي يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجاني موظفًا عامًا. ☐ كما تنص المادة 215 على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره يُعاقب بنفس عقوبة التزوير، ما يعني أن مجرد استخدام شهادة دراسية مزورة - حتى لو لم يكن الشخص هو المزور الأصلي - يعرضه للسجن أيضًا. ☐ وتتعاون وزارة التعليم العالي مع الجهات الأمنية لكشف أي محاولات لتزوير الشهادات، خاصة شهادات التخرج من الجامعات المصرية والأجنبية. ☐ وهناك رقابة مشددة على معادلات الشهادات الصادرة من الخارج، مع اعتماد تقنيات حديثة للتوثيق والتحقق من صحة البيانات. ☐ يطالب الجميع بتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة، باعتبار أن تزوير الشهادات لا يمثل فقط اعتداءً على القانون، بل تهديدًا لكفاءة المؤسسات وأمان المجتمع. ☐ ويظل التزام الشفافية وتطبيق القانون دون استثناء السبيل الأمثل لحماية العدالة التعليمية والمهنية في مصر. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع