استجابة لمطالب الصناع.. الحكومة تعتمد تعديل تعريف المشروعات الصغيرة

أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بسرعة استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال بشأن إعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة بما يتيح لشريحة أوسع من الشركات الاستفادة من مبادرة التمويل بفائدة 5%.

تطبيق قرار رفع سقف المبيعات إلى 100 مليون جنيه بشكل استثنائي

وأوضح نصر الدين أن التعريف المعمول به حالياً، والذي يحدد المشروعات الصغيرة عند سقف مبيعات سنوي يصل إلى 50 مليون جنيه، لم يعد مناسباً بعد تحريك أسعار الصرف أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية استجابت بالفعل لطلب رفع الحد الأقصى إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف أن البنك المركزي أبدى موافقته على القرار، إلا أن دخوله حيز التنفيذ يتطلب اعتماداً من مجلس النواب، مطالباً بتطبيقه بشكل استثنائي لحين انعقاد المجلس وإقراره رسمياً.

وأكد نصر الدين أن الهدف من هذا التعديل هو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة التمويلية، بما يخفف الضغوط عن الشركات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تعكس أهمية هذا القطاع، حيث تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 90% من الشركات في مصر، وتوفر حوالي 75% من فرص العمل، فيما تسهم المشروعات الصغيرة وحدها بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي.