رئيس الرقابة المالية: حلول تمويلية مبتكرة لدعم التطوير العقاري
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي أصبح يوفر آليات تمويل متنوعة قادرة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين على هامش مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري المنعقد تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة”.
تعزيز الاستثمار المؤسسي بالتعاون مع كافة الأطراف
وأوضح فريد أن صمود شركات التطوير العقاري أمام التحديات الاقتصادية انعكس على أداء الشركات المدرجة بالبورصة، ما ساعدها على التوسع وتطوير أعمالها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية عبر دراسة زيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وكشف رئيس الهيئة أن سندات التوريق تعد من أبرز أدوات التمويل المتاحة، موضحاً أن عدد الإصدارات المرتبطة بمحافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري بلغ 30 إصدار بقيمة 77.2 مليار جنيه، تمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات التوريق خلال الفترة من 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025 والتي تجاوزت 211 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن التنظيمات الجديدة الخاصة بالمنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أثمرت عن تلقي 17 طلباً، بينها 13 لتأسيس صناديق عقارية و4 للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتابات، لافتاً إلى أن 3 منصات عقارية بدأت بالفعل في إجراءات التأسيس والترخيص بما يضمن تنظيم النشاط وحماية حقوق المتعاملين.
استخدام القيمة العادلة في تقييم الأصول
وأضاف فريد أن تحديث معايير المحاسبة المصرية والسماح باستخدام القيمة العادلة في تقييم الأصول ساهم في تحسين دقة القوائم المالية للشركات العقارية، وهو ما عزز قدرتها على جذب التمويل واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحاً.
كما شدد على أهمية الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية متطورة، داعياً إلى تطبيق معايير الاستدامة في مشروعات التطوير العمراني لبناء مجتمعات سكنية حديثة تتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
واكد على أن النهوض بالقطاع العقاري يتطلب شراكة حقيقية بين المطورين وجهات التمويل والدولة، بما يضمن تنويع بدائل التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمار، وإرساء سوق عقارية أكثر استقراراً وتنافسية.
