تأجيل محاكمة 115 متهما في قضية «خلية المجموعات المسلحة» إلى 23 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة 115 متهماً في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، المعروفة إعلامياً باسم «خلية المجموعات المسلحة»، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول حتى التاسع، تهم قيادة جماعة إرهابية هدفت إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، كما وجهت إلى باقي المتهمين تهم الانضمام إلى تلك الكيانات المسلحة مع علمهم بأغراضها.
وتضم قائمة الاتهامات كذلك تمويل أنشطة الجماعة عبر توفير الأموال والمعلومات والأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، إلى جانب استخدام وسائل التواصل وشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات الخاصة بتحركات عناصرها.
كما جاء في أمر الإحالة اتهام بعض المتهمين بالحصول على تدريبات متقدمة في تصنيع واستخدام المتفجرات، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية بينها إحدى السفارات بمنطقة الزمالك، فضلاً عن اتهام آخرين بقتل خفير نظامي بمنطقة طوخ.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة جلسات القضية في 23 نوفمبر، لمواصلة الاستماع إلى الشهود.
محاكمة خلية التجمع الإرهابية
وفي قضية أخري، أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 56 متهماً في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع"، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة لعدد من المتهمين بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وجّهت النيابة للمتهم الأول وآخرين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية ذات أهداف تخريبية، بينما أُسند لبقية المتهمين الانضمام إلى الجماعة رغم علمهم الكامل بأغراضها ومخططاتها.
كما واجه بعض المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب عبر تقديم دعم مالي ولوجستي للجماعة لتسهيل تنفيذ مخططاتها.
خلفية قضائية
القضية تندرج ضمن سلسلة القضايا التي تنظرها محاكم الإرهاب، والتي تستهدف محاسبة المتورطين في أنشطة تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.
ويأتي قرار تأجيل المحاكمة لإتاحة الفرصة أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى الشهود واستكمال الأدلة قبل إصدار الحكم النهائي.