محافظ المنوفية يعلن خطة استثمارية بـ830 مليون جنيه لتنفيذ 142 مشروعًا تنمويًا وخدميًا
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026 بلغ نحو 830 مليون جنيه، موزعة على الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، من خلال 142 مشروعًا خدمياً وتنموياً في مختلف القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية كبرى للمحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الخطة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تستهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الخطة الاستثمارية للعام الجديد تتضمن مشروعات خدمية وتنموية متنوعة في قطاعات النقل والمواصلات، وتحسين البيئة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مجالات الإطفاء والمرور والأسواق والمواقف النموذجية، إلى جانب تدعيم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وشدد على أن تنفيذ هذه المشروعات يتم وفق برامج زمنية محددة وبالالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية، لضمان جودة الأعمال وسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رضا المواطن.
وأشار المحافظ إلى أن الخطة الجديدة تشمل عددًا من المشروعات المهمة التي تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، حيث يجري العمل على رصف أكبر عدد ممكن من الطرق المحلية والرئيسية والداخلية داخل المدن والمربعات السكنية.
كما تتضمن إنشاء دار مناسبات بحي شرق، وتطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور، وإنشاء جزيرة وسطى لتسهيل الحركة المرورية، فضلاً عن استكمال موقف قويسنا النموذجي، وتطوير ممشى مدينة منوف، وإنشاء سوق نموذجي بقرية طبلوها.
كما تشمل الخطة استكمال مشروعات الإسكان الاقتصادي بحي غرب وتلا، وتطوير مجمع المواقف بحي شرق شبين الكوم، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير عدد من الأنفاق الحيوية بشبين الكوم.
وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وسرعة استكمال إجراءات الطرح والإسناد لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع والوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات.
وأكد أن المحافظة لن تسمح بأي تقاعس أو تأخير في تنفيذ المشروعات التي تمثل أولوية لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكل طاقتها من أجل دفع معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، حفاظًا على الصالح العام، وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
