خبراء لـ«بلدنا اليوم»: تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات يضمن استقرار الأسعار
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأخير، استقرار الدين الخارجي وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، ناقشت “بلدنا اليوم”، مع خبراء الاقتصاد كيفية انعكاس هذه التطورات الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين؟
التحدي الحقيقي أمام الحكومة لم يعد مجرد تحقيق أرقام إيجابية أو مؤشرات مطمئنة، بل تحويل هذه النجاحات إلى خطوات وإجراءات ملموسة تساهم في التخفيف من الأعباء المعيشة، وتقلل من ارتفاع الأسعار، وتمنح الأسر المصرية متنفسا في مواجهة ضغوط الغلاء.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن نجاح الحكومة في إدارة الملف المالي يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لتغيير واقع الشارع ما لم تعزز بقرارات وإجراءات مباشرة، تبدأ من ضبط الأسواق والحد من موجات الغلاء، مرورا بتوسيع شبكات الدعم والحماية الاجتماعية، وصولا إلى تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات بما يضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل.
تمكين القطاع الخاص
في البداية أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أنه لتحقيق مستوى معيشي مرتفع للمواطن وتحسين دخله فهذا يتطلب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتمكين القطاع الخاص وذلك من أجل استمرار زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقلال المالي بعيدا عن أي دعم خارجي.
وأوضح أنه لا بد من العمل على زيادة إيرادات مصر الدولارية وتقديم كافة المحفزات لزيادتها وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، والقطاع السياحي والصادرات المصرية وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضخ في شرايين الاقتصاد المصري.
توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي
وأضاف أن هناك عددا من الإصلاحات المطلوب تنفيذها لتحقيق استدامة أداء جيد للاقتصاد المصري وعلى رأسها توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي واستمرار تقديم الحكومة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المحفزة لمناخ الاستثمار المصري، وطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وطرح المبادرات التمويلية لتوفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وغيرها من المحفزات التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك من أجل زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إعداد قائمة بكافة الواردات التي يمكن تصنيعها محليا بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيعها بما يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يساهم في توافر العملة الصعبة بكميات كبيرة وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع أسعار السلع بالأسواق وتحسن معيشة المواطن وارتفاع دخله.
تقديم مزيد من الحوافز لقطاعي الصناعة والزراعة
وأشار غراب، إلى أنه لابد من الاستمرار في تقديم حوافز لقطاعي الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على الإنتاج والتصدير وضمهم للاقتصاد الوطني، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل المواطن وخفض نسبة الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن من المشروعات التي لابد من الاستمرار في تنميتها المشروعات السياحية وزيادة الغرف الفندقية وتوفير التمويل اللازم لها لأنها أصبحت من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر.
وتابع أنه لا بد أن تعتمد السياسة الاقتصادية للبلاد على استهداف تعزيز مواردها من الاستثمارات والتصنيع، والاعتماد بشكل تدريجي على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الداخلية، وذلك بالاستمرار في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تمتلك مؤشرات داخلية وخارجية للحكم على مدى سير الاقتصاد المصري في الطريق الإيجابي في ظل التوترات الجيو سياسية في العالم، وفقا الاقتصاديات والمقارنات بين الدول.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح في ظل تحسن مستويات التضخم، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وتحسن معدلات السياحه و وارتفاع الاحتياطي النقدي واقترب من 50 مليار دولار.
التوجه نحو تخفيض الفائدة
ولفت إلى أن الدولة بدأت في عمليات التيسير النقدي في الخفض المتتالي لأسعار الفائده وتعني اتخاذ الدولة لتلك السياسه أن الاقتصاد في المسار الصحيح، ولكن على أرض الواقع يجد المواطن عدم انعكاس ذلك على الأسعار، وبالتالي لا بد من قيام الدولة بمجموعة من الخطوات المهمة وفي مقدمتها، تشديد الرقابة على أسعار السلع وتفعيل دور حماية المستهلك، وضبط الأسعار وتسهيل الاستيراد خاصة المنتجات الضروريه والتي تتدخل في الإنتاج.
مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية
وأشار "عبد الهادي"، إلى ضرورة إعطاء مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية على بعض السلع، وتشجيع الصناعة مع إعطاء كل المبادرات والقروض الميسرة ومحاولة استرجاع مبادرة "صنع في مصر".
وأوضح أن تشجيع الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية وعدم الاعتماد على استيراد بكل أنواعه، وضرورة زيادة انتشار منافذ البيع بأسعار منخفضة لإعادة التوازن للسوق.
وشدد على كسر الاحتكار بمعني عدم توزيع منتجات على مورد واحد وتوزيعها على مجموعة من الموردين.
