سرقة "الإسورة الملكية" من المتحف المصري تفتح باب العقوبات الجنائية المشددة أمام المتورطين

كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض، عن العقوبات القانونية المنتظرة بحق المتورطين في واقعة سرقة الإسورة الذهبية النادرة من المتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أن القانون المصري وضع عقوبات صارمة ضد جرائم سرقة أو إتلاف الآثار. 

وأوضح ميزار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن العقوبة المقررة تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من يثبت تورطه في ارتكاب أو المساهمة في الجريمة. 

وأشار إلى أن الغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه إذا كان المتهم من العاملين في وزارة الآثار، مؤكدًا أن الآثار المصرية تُعد من الممتلكات التي لا تقدر بثمن، كونها جزءًا أصيلًا من حضارة وتاريخ مصر العريق. 

تفاصيل التحقيقات في واقعة سرقة الإسورة الملكية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن كاميرات المراقبة بالمتحف المصري رصدت المتهمة الرئيسية في واقعة سرقة الإسورة الملكية، والتي تعود للعصر المتأخر، من داخل معمل الترميم بالمتحف. وبحسب التحقيقات، قررت النيابة المختصة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية في الواقعة. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا رسميًا من وكيل المتحف وأخصائي الترميم بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، بشأن اختفاء الإسورة الذهبية النادرة. 

ومن خلال التحريات، تبين أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف، استغلت تواجدها في العمل يوم 9 سبتمبر، وقامت بسرقة القطعة الأثرية بأسلوب المغافلة. 

رحلة بيع وذوبان الإسورة كشفت التحريات أن المتهمة تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، والذي بدوره باع الإسورة لمالك ورشة ذهب في الصاغة مقابل 180 ألف جنيه. 

ثم قام الأخير ببيعها لعامل في مسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، حيث جرى صهرها ضمن مصوغات ذهبية أخرى وإعادة تشكيلها. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط كافة المتورطين في الواقعة، واستعادة المبالغ المالية المتحصلة من بيع الإسورة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.