رئيس مصلحة الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاهزة لدعم مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن العمل جار على الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن حلول متكاملة لرد ضريبة القيمة المضافة وتذليل العقبات أمام الممولين، مشيرة إلى أن التنفيذ سيتم عبر فرق عمل متخصصة وبالتوازي مع حوار مجتمعي لتلقي مقترحات القطاع الخاص.
رغم التحديات نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبة
وأوضحت “عبد العال” أن المصلحة نجحت في تطبيق الحزمة الأولى رغم التحديات التنفيذية، مشددة على أن التعاون مع مجتمع الأعمال كان كلمة السر في هذا النجاح.
وأكدت أن وزارة المالية والمصلحة توليان اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء لدعم الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة من خلال نظام ضريبي مبسط، يمنح إعفاءات واسعة تشمل الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة ورسوم الشهر العقاري، مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات.
الالتزام بتقديم الإقرارات والفاتورة الإلكترونية
وشددت رئيس المصلحة على أن الالتزام بتقديم الإقرارات والفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للاستفادة من هذه التيسيرات، مؤكدة أن المصلحة تتحمل تكاليف التدريب وتوفير أجهزة نقاط البيع والدعم الفني للممولين.
وفي ملف التجارة الإلكترونية، أوضحت “عبد العال” أن المصلحة عالجت التحديات الخاصة بعدم وجود مقرات للنشاط عبر قرارات وزارية تسمح بالتسجيل ببطاقة الرقم القومي فقط، مؤكدة أن فرق العمل المتخصصة أصبحت قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
واكدت على أن نجاح الحزمة الثانية مرهون بتكاتف الدولة والقطاع الخاص معا، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ننجح دون دعم مجتمع الأعمال، فالتعاون هو الضمان لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين في آن واحد.
من جانبه، أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بفكر الحزمة الأولى وبالتعاون المستمر مع مصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه الشراكة عززت ثقة الممولين، واقترح تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة لتقديم الإقرارات الضريبية دعما للمصلحة وتوفير لفرص العمل.
وأكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التواصل مع المصلحة عزز ثقة أصحاب المشروعات الناشئة، مشددا على أن هذا القطاع يمثل محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، ويعد من أكثر القطاعات قدرة على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية.
كما ثمن ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في طمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن نتائج الحزمة الأولى عززت ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.
