وزير الكهرباء يبحث مع «الكازار» الإماراتية تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار رؤية الوزارة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، يتم للاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء، ودعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتمع مع دانيال كالديرون المؤسس والشريك الإدارى لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لبحث تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة
واستعرض عصمت، خلال الاجتماع مجريات العمل في المشروع والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها للتنفيذ، والإجراءات اللازمة للإسراع في كافة الخطوات، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية لإنجاز الأعمال والربط على الشبكة وبدء التشغيل.
وناقش الاجتماع المستجدات على صعيد تشغيل أجهزة القياس لسرعات الرياح، ودراسة التقييم البيئي والاجتماعي، ورصد التنوع البيولوجي، والانتهاء من التصميم للربط بالشبكة، والمضي قدماً في إجراءات تطوير المشروع وعمل القياسات الفعلية بالموقع، في ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في مزيج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال المرحلة المقبلة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي حددت زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل على الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و60% في عام 2040،
جاء ذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة.