تأجيل محاكمة نصر أبو الحسن في قضايا شيكات بدون رصيد وإخلاء سبيله بكفالة

شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، جلسة جديدة في قضايا رئيس نادي الإسماعيلي، نصر أبو الحسن، والمتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد ومخالفات مالية، سواء داخل النادي أو عبر أنشطته التجارية الخاصة. 

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضايا إلى شهر نوفمبر المقبل، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية.

 

وحضر أبو الحسن الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل داخل القفص الحديدي لمواجهة اتهامات تتعلق بعدد من الشيكات المرتجعة، بعضها يخص التزامات مالية تجاه لاعبين بالنادي، وأخرى مرتبطة بشركته الخاصة خارج الإطار الرياضي.

 

وكشفت التحقيقات أن القضايا تتضمن نحو 12 شيكًا بدون رصيد، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو كليهما، مما يضع رئيس النادي في موقف قانوني بالغ الحساسية.

 

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع وممثلي النيابة العامة، إلى جانب استعراض تقارير ومستندات فنية ذات صلة بالاتهامات الموجهة.

 

وبعد المناقشات، أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة نوفمبر المقبل، لاستكمال المرافعات وسماع الشهود، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.

 

من جانبه، ألقى أبو الحسن بالمسؤولية على مجلس إدارة النادي السابق، برئاسة يحيى الكومي، مؤكدًا أن المجلس الحالي ورث ديونًا ضخمة وقضايا متراكمة.

 

وأوضح أن إدارته تمكنت من تسوية 12 قضية من أصل 15 كانت مرفوعة ضد النادي، فيما لا تزال ثلاث قضايا منظورة أمام القضاء.

 

وأشار إلى أن الديون المتراكمة على نادي الإسماعيلي تجاوزت 9 ملايين دولار، إضافة إلى عجز مالي يُقدّر بنحو 24 مليون جنيه، مما ساهم في تفاقم الأزمات القانونية والتعاقدية.

 

كما أكد أن عدم الاستئناف على بعض الأحكام خلال فترات سابقة زاد من تعقيد الوضع الحالي.

 

ويأتي هذا التطور في وقت يمر فيه النادي بأزمات مالية وإدارية كبيرة، أثرت على استقرار الفريق الأول لكرة القدم والتزاماته التعاقدية، وهو ما يثير قلق جماهير الدراويش بشأن مستقبل النادي.

 

وحتى موعد الجلسة المقبلة، يظل نصر أبو الحسن مخلّى سبيله على ذمة القضايا، في انتظار ما ستسفر عنه المرافعات النهائية وقرارات المحكمة في نوفمبر المقبل.