خطوات استكمال تشكيل مجلس الشيوخ وأداء اليمين الدستورية لانطلاق الدور التشريعي الجديد

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن تشكيل مجلس الشيوخ المصري للدور التشريعي الثاني (2025 – 2030) ينتظر استكمال تعيين 100 عضو بقرار من رئيس الجمهورية، بعد الانتهاء من انتخاب 200 عضو بنظامي القائمة والفردي.

وأوضح أن الأعضاء المعينين سيقدمون أوراقهم الثبوتية للهيئة الوطنية للانتخابات قبل دعوة الرئيس لانعقاد الجلسة الأولى.

أهمية أداء اليمين الدستورية
 

أشار فوزي إلى أن القيد الفاصل بين إعلان نتيجة الفوز واكتساب العضو لحقوق ومهام العضوية هو أداء اليمين الدستورية أمام المجلس.

ورغم أن "كارنيه العضوية" يثبت فوز النائب، إلا أن ممارسة المهام البرلمانية تحت القبة لا تبدأ إلا بعد القسم الرسمي، الذي لا يجوز الحياد عنه حسب نص الدستور.

دور محكمة النقض في الفصل بالطعون
 

وأوضح الفقيه الدستوري أن المادة 31 من قانون مجلس الشيوخ منحت محكمة النقض اختصاص الفصل في صحة العضوية، حيث يجب تقديم الطعون خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة أو نشر قرار التعيين، وتفصل المحكمة فيها خلال 60 يومًا.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، يسري القرار من تاريخ إبلاغ المجلس.

الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ
 

وبيّن فوزي أن العضو يتمتع بالحصانة الإجرائية فور اكتساب العضوية، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضده إلا بعد إذن مسبق من المجلس أو مكتبه في غير أوقات الانعقاد، باستثناء حالات التلبس بالجريمة.

وأكد أن طلب رفع الحصانة يجب أن يُبت فيه خلال 30 يومًا، وإلا اعتُبر مقبولًا.

بداية ممارسة الأعضاء لمهامهم
 

وختم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن أعضاء المجلس، وعددهم 300 (200 منتخب و100 معين)، سيباشرون مهامهم فور أداء القسم في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من رئيس الجمهورية، ليبدأ بعدها النواب دورهم التشريعي والرقابي.