مجلس النواب يناقش اعتراضات الرئيس على "الإجراءات الجنائية" في أولى جلساته
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيتحرك بشكل عاجل لتشكيل لجنة خاصة لبحث أوجه الاعتراضات الواردة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه في حال رأى المجلس أن القانون لا يحتاج إلى تعديل في أي من مواده، فسيتم اعتماده ليُصبح واجب التطبيق.
وأشار رمزي إلى أن بيان اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى المجلس بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن أول جلسة للبرلمان في 1 أكتوبر المقبل ستشهد مناقشة التعديلات فور ورودها.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة منح مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطنين، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.
وكشف النائب أن الرئيس رأى أن النصوص الحالية للقانون غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمواطنين والمتهمين، مشددًا على أن التعديلات قد تستمر حتى فترة انعقاد المجلس المقبل، لضمان خروج قانون متوازن يوفّر أعلى درجات الأمان والحريات.
وأوضح أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، ما يستدعي إعادة دراستها لتحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو التسبب في مشكلات أثناء التطبيق العملي.
كما أشار إلى ضرورة إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام بأحكامه لضمان تطبيقه بدقة وسلاسة، تحقيقًا للعدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وفي السياق ذاته، أشاد السيد الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما استحدثه من تنظيم موضوعات تُدرج لأول مرة، منها:
-إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول
-إجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدده
-إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات
-إجراءات حماية الشهود
-إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
-التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص القانون الساري