النائب عصام هلال: قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرصه على تحقيق العدالة

أشاد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وضمان توافق التشريعات مع مبادئ الدستور ومصالح المواطنين.

 

وأكد هلال – في بيان له اليوم – أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على صون حقوق المواطنين، وضمان أن تصدر القوانين متوافقة مع الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه ليست السابقة الأولى، حيث سبق أن أعاد الرئيس عددًا من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب من أجل إعادة النظر فيها بما يخدم مصلحة المواطن ويحقق العدالة المنشودة.

 

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية أن الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي على بعض المواد، وخاصة المتعلقة بضرورة تعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وكذلك ما يخص إجراءات الطعن وضمانات التقاضي والفصل بين مراحل التحقيق والمحاكمة، تعكس رؤية دقيقة وعميقة تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين.

 

وأضاف أن معالجة هذه الملاحظات ستُسهم في إصدار قانون أكثر اتزانًا وتوافقًا مع تطلعات الشعب المصري نحو عدالة ناجزة ومنصفة، كما تعزز من كفاءة المنظومة التشريعية، وتدعم جهود الإصلاح القانوني بما يتماشى مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة.

 

وفي الوقت نفسه، ثمّن النائب عصام هلال المواد المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون، والتي أشار إليها الرئيس في بيانه، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية مهمة، ومن أبرزها إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإجراءات، وتبسيط بعض الخطوات بما يحقق السرعة والفعالية دون الإخلال بحقوق الدفاع، وهي خطوات تتماشى مع رؤية الدولة لبناء نظام عدلي حديث ومتطور.

 

واختتم هلال بيانه بالتأكيد على أن الجمع بين مراجعة بعض المواد من جهة، والإشادة بما تضمنه القانون من تطورات من جهة أخرى، يعكس رؤية متكاملة من القيادة السياسية، تهدف إلى تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على أن هذا النهج هو الضمان الحقيقي لبناء دولة حديثة قوامها العدل والإنصاف.