الاستثمار: حجم التجارة مع رواندا بلغ 216 مليون دولار العام الماضي
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري-الرواندي، حيث أكد أن مصر تستهدف خلال العامين المقبلين الانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة أولت خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، شمل إنشاء وتحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والطاقة والمدن الجديدة، إلى جانب تحديث الممارسات الزراعية واعتماد أنظمة ري ذكية رفعت الإنتاجية وعززت الأمن الغذائي.
تسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات جذرية في مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتسريع الحصول على التراخيص، بما يخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
قفزة قياسية في التجارة مع رواندا
كشف الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا سجل طفرة غير مسبوقة، إذ ارتفع إلى 216 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 68 مليون دولار في 2023، أي ما يعادل نموًا يفوق ثلاثة أضعاف خلال عام واحد.
وأضاف أن الهدف في المرحلة المقبلة هو مضاعفة هذا الرقم عبر توسيع نطاق التجارة وتعميق الاستثمارات المشتركة، مع الاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية.
قطاعات واعدة للتعاون المشترك
وأوضح الوزير أن التعاون المصري-الرواندي يتركز في مجالات البنية التحتية، والزراعة والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب ونقل الخبرات، إضافة إلى الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرات كبيرة يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية برواندا.
التكامل عبر الكوميسا والتجارة الحرة القارية
ولفت الخطيب إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، مشددًا على ضرورة الاستفادة من عضوية البلدين في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد أن هذه الأطر تتيح فرصًا واسعة لتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، وتعميق اندماج البلدين في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يدعم أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
