«العدل»: قرار العفو الرئاسي في مصر يفتح آفاق جديدة للإصلاح السياسي
أشاد حزب العدل بقرار العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه يمثل انفراجة سياسية مهمة في المشهد المصري.
وأوضح الحزب أن القرار جاء استجابة لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس جدية الدولة في الاستماع إلى المطالب الوطنية وتنفيذها.
تعزيز السلم المجتمعي
وأكد الحزب أن العفو الرئاسي يساهم في حفظ السلم المجتمعي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، إلى جانب إرساله رسالة واضحة للعالم على قوة الدولة المصرية واستقرارها وقدرتها على إدارة الملفات الداخلية والخارجية بوعي ومسؤولية.
الحريات العامة أساس الإصلاح
وفي هذا السياق، شدد حزب العدل على التزامه الثابت بالدفاع عن الحريات العامة والفردية باعتبارها حجر الزاوية في أي عملية إصلاح سياسي أو تنموي، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة لجميع القوى الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا في مناخ سياسي منفتح يقوم على التعددية والشفافية.
دعوة لتوسيع قرارات العفو
وطالب الحزب بضرورة البناء على هذه الخطوة عبر التوسع في قرارات العفو المقبلة، والاستجابة لمقترحات الحوار الوطني، وصولاً إلى إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل كامل، باعتباره أحد المطالب الأساسية التي تدعم مسار الإصلاح السياسي في مصر.
مستقبل الإصلاح السياسي في مصر
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مصر تستحق أن تمضي قدماً في طريق إصلاح سياسي شامل يعزز من استقرارها الداخلي ويقوي ثقة أبنائها في المستقبل، مشدداً على أن الانفتاح السياسي المتدرج يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
