الصناعات الهندسية: الإفراج السريع عن مستلزمات الإنتاج يعزز تنافسية المنتج المصري

أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالدور الفاعل لكل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية في دعم مجتمع المصدرين وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أن الاستجابة السريعة من الوزارتين لحل التحديات تعكس رؤية حكومية واضحة قائمة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

تصريحات الخطيب حملت رسالة طمأنة

وقال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس، إن تصريحات وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب خلال الجلسة التشاورية الأخيرة مع ممثلي مجتمع الأعمال حول الإصلاحات الواردة في تقرير جاهزية الأعمال، حملت رسالة طمأنة واضحة بشأن التزام الحكومة بتنفيذ قرارات تدعم زيادة الصادرات وتعزز موقع مصر التنافسي في الأسواق العالمية.

نتائج ملموسة 

وأضاف العايدي أن التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية أسفر عن نتائج ملموسة، أبرزها تسريع الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وزيادة المخصصات المصروفة لرد أعباء المصدرين، إلى جانب استحداث آليات جديدة للتعامل مع المستحقات عبر أنظمة المقاصة مع الضرائب والتأمينات والكهرباء، وهو ما وفر حلول مبتكرة ضمنت استمرارية النشاط الصناعي والتصديري.

تمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها

وأشار وكيل المجلس إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، يعد ثمرة تعاون وثيق بين الوزارتين والقطاع الخاص، ويعكس التزام استراتيجي بتمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها، في إطار رؤية تشاركية جديدة تتبناها الدولة.

وشدد العايدي على أن سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين عززت ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم الحكومية، مشيرا إلى أن توجيهات  أحمد كجوك، وزير المالية، كان لها أثر مباشر في تغيير أسلوب تعامل الوزارة مع المستثمرين، عبر نهج أكثر شفافية وفتح قنوات حوار بناء لحل المشكلات بطرق عملية وفعالة.

وأكد أن التدخل الفوري للوزير كجوك في حل أية عقبات تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضرائب، ساعد على إزالة الكثير من المعوقات أمام المصدرين والمصنعين خلال الأشهر الماضية، ما انعكس إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي.

واعتبر العايدي أن إشراك القطاع الخاص في صياغة القرارات الاقتصادية يمثل خطوة غير مسبوقة تعكس توجه تشاركي  يعزز منظومة الصادرات المصرية، ويضعها على الطريق الصحيح لتحقيق المستهدفات الحكومية بالوصول إلى 145 مليار جنيه صادرات بحلول عام 2030.