عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الاعتراف الدولي الواسع بفلسطين يغير قواعد العدالة العالمية

أعلن محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري لحقوق الإنسان، أن الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين يمثل تحولاً نوعياً في البنية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي. 
 

واعتبر أن هذا الإجماع الدولي غير المسبوق لا يقتصر فقط على تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بل يعكس إعادة صياغة موازين العدالة الدولية، وينقل القضية الفلسطينية من إطارها الإقليمي الضيق إلى قضية عالمية تتصدر جدول أعمال المجتمع الدولي.

الأبعاد الحقوقية والسياسية للاعتراف

وأضاف ممدوح، أن الاعتراف يعزز مكانة فلسطين على الساحة الدولية، ويمنحها الحق في الانضمام إلى المؤسسات القانونية العالمية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو ما يسقط الحجج القديمة التي كانت تشكك في الأهلية القانونية لفلسطين، ويوفر حماية أكبر للمدنيين الفلسطينيين ويفتح الباب أمام تعويض الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز حق العودة باعتباره استحقاقاً قانونياً لا مجرد مطلب سياسي.

مواجهة الاحتلال وردود الفعل المتوقعة

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال قد يحاول إفشال هذا الاعتراف من خلال تصعيد الاستيطان أو فرض وقائع جديدة على الأرض، إضافة إلى استخدام العقوبات الجماعية والضغط على بعض الدول للتراجع عن مواقفها، وإلا أن هذه السياسات  بحسب قوله  لم تعد فعالة كما في الماضي، فالعزلة الدولية لإسرائيل تتزايد، وأي رد فعل عنيف قد يتحول إلى حافز لمزيد من الاعترافات وربما لفرض عقوبات اقتصادية أو حظر للأسلحة.

مسؤولية الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني

وأكد أن هذه اللحظة التاريخية تفرض مسؤولية مضاعفة على الحقوقيين والفاعلين المدنيين في العالم العربي وخارجه، فالقضية الفلسطينية لم تعد مجرد قضية تضامن وجداني، بل أصبحت جزءا من مسار إصلاح النظام الدولي، وبالتالي فإن دعم فلسطين اليوم يعني الدفاع عن مصداقية العدالة الدولية وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية وكرامة.