النيابة الإدارية: مصنع المحلة المحترق غير مرخص والعمال دون عقود أو تأمينات
أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى معاينة ميدانية لموقع المصنع الذي شهد حريقًا هائلًا في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، صباح السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمتابعة مباشرة من مركز الإعلام والرصد.
وتبين من خلال المعاينة، التي قادها المستشار ممدوح الشاذلي رئيس الفريق وعضوية المستشارين زكي والي وأحمد جمال، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني، وبحضور مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة، أن المصنع غير مرخص ويتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة وآخر خلفي كمخزن.
وأظهرت التحقيقات أن الحريق اندلع فجر الجمعة ٢٦ سبتمبر، ومع محاولة الحماية المدنية السيطرة عليه امتدت النيران إلى الغلايات، ما تسبب في انفجار ضخم أدى لانهيار جزئي بالمبنى الأمامي وكلي بالمبنى الخلفي، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من العمال وأفراد الحماية المدنية والمواطنين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.
كما تبين أن العمال بالمصنع لا تربطهم عقود عمل بمالك المصنع، ولا يتمتعون بأي تأمينات، وأن المالك يمتلك عدة مصانع أخرى بنفس المنطقة، وانتقل فريق النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وشهود العيان ممن تسمح حالتهم الصحية بذلك.
وأمرت النيابة بحصر أنشطة المالك بالمنطقة الصناعية، وتشكيل لجنة خماسية من الجهات المختصة لفحص ومراجعة كافة منشآته من النواحي القانونية والفنية، إضافة إلى مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن أوضاعها الضريبية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
