عودة العقوبات الأممية على طهران بعد رفض مشروع القرار الروسي الصيني

دخلت حزمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران حيّز التنفيذ مجدداً من خلال آلية «سناب باك»، بحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية.

وجاء هذا التطور عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، برفض مشروع قرار مشترك تقدمت به موسكو وبكين لتأجيل إعادة العقوبات لمدة ستة أشهر، بعد اتهامات أوروبية لطهران بمخالفة التزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعيد القوى الغربية إلى مرحلة البحث عن استراتيجية جديدة لضبط ومراقبة البرنامج النووي الإيراني بعد رفع القيود عنه بموجب اتفاق 2015.

وحصل المشروع الروسي الصيني على دعم أربع دول فقط هي روسيا والصين وباكستان والجزائر، بينما رفضته تسع دول من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويلزم النظام الداخلي لمجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، بتوافر تأييد تسعة أصوات على الأقل لتمرير أي مشروع قرار، مع عدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي عضو دائم.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدول الأوروبية الثلاث انتهكت تعهداتها، مؤكداً أنها لا تملك صلاحية تفعيل آلية «سناب باك».

وتعيد العقوبات المفروضة تفعيل جميع الإجراءات التي أقرها مجلس الأمن في ستة قرارات سابقة بين 2006 و2010، وتشمل حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة إلى إيران، وتقييد عمليات تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى منع نقل التكنولوجيا والدعم الفني في هذا المجال.

كما تتضمن العقوبات تجميد أصول مالية محددة داخل إيران وخارجها، وفرض قيود على سفر مسؤولين وكيانات إيرانية، فضلاً عن منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صلاحيات تفتيش شحنات «إيران آير» للشحن الجوي وخطوط النقل البحري الإيرانية للتحقق من عدم وجود مواد أو بضائع محظورة.