خبير مصرفي: خفض الفائدة بين 1% و2% مرهون باستمرار التحسن الاقتصادي
قال الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في أكتوبر المقبل قد يشهد خفض جديد لأسعار الفائدة يتراوح بين 1% و2%، وذلك استكمالا لسلسلة التخفيضات التي اتخذها البنك المركزي خلال العام الجاري.
وأشار أبو الفتوح، لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن قرار اللجنة الأخير في 28 أغسطس 2025 بخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وعائد الإقراض إلى 23%، استند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% في أغسطس، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقابل 0.9% في الشهر نفسه من العام الماضي، فضلا عن تحسن موارد النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى 49.25 مليار دولار، وهو ما دعم استقرار سعر الصرف ومنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك.
التحدى الأكبر أمام قرار خفض الفائدة
وأضاف أن التحدي الأكبر يظل متمثلا في ارتفاع أسعار الوقود المقرر في أكتوبر، حيث تؤدي الزيادات التاريخية في المحروقات عادةً إلى رفع معدلات التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%، ما قد يدفع المركزي إلى إعادة تقييم سياساته خلال اجتماع نوفمبر المقبل.
قرارات دقيقة ومرنة تراعي المخاطر المرتبطة بالتضخم
وأوضح أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض تدريجي للفائدة في أكتوبر إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، مشددا على ضرورة الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات دقيقة ومرنة تراعي المخاطر المرتبطة بالتضخم وتقلبات الأسواق العالمية وضغوط العملة.
وقال إنه رغم التحديات، فإن استمرار التحسن الاقتصادي يمنحنا الثقة في أن هذه الإجراءات ستكون خطوة مهمة على طريق استقرار الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أن تحقيق التوازن بين تحفيز النمو وضبط الأسعار سيبقى الاختبار الأصعب أمام صناع السياسة النقدية."
