حركة تنقلات جديدة بالنيابة الإدارية تشمل ترقيات وتوزيع الكفاءات للعام القضائي 2025/2026
أعلن المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 355 لسنة 2025 بشأن حركة التنقلات السنوية لأعضاء النيابة الإدارية للعام القضائي الجديد 2025/2026.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وقرارات وزير العدل المنظمة لاختصاصات النيابات وفروعها ومقارها، بالإضافة إلى القرارات السابقة لرئيس الهيئة بشأن التعليمات القضائية والهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية.
تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة
أكد القرار أن حركة التنقلات تأتي في إطار خطة الهيئة لتحقيق حسن سير العمل وانتظامه داخل وحدات النيابة الإدارية بمختلف المحافظات، وضمان سرعة الفصل في القضايا الإدارية وتحقيق العدالة الناجزة.
وشملت الحركة نقل وترقية عدد من الأعضاء بين النيابات المختلفة بما يتناسب مع خبراتهم الوظيفية ويعزز من كفاءة الأداء داخل الإدارات والفروع المتعددة.
موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية
وأوضح البيان أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وافق على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2025، بما يعكس حرص الهيئة على تجديد الدماء داخل الجهاز القضائي وضمان توزيع الكفاءات بصورة عادلة بين الإدارات والفروع المختلفة.
هدف القرار الجديد
تهدف هذه الحركة السنوية إلى تعزيز الأداء الإداري والرقابي للنيابة الإدارية، وتحقيق العدالة داخل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، خاصة أن النيابة الإدارية تُعد إحدى الركائز الأساسية لمكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام.
وختامًا، تعكس حركة التنقلات السنوية لأعضاء النيابة الإدارية لعام 2025/2026 حرص الهيئة على تطوير الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، بما يدعم دورها المحوري في مكافحة الفساد وصون المال العام.
