مصدر أمني يكشف حقيقة استبعاد متهم في قضية سرقة تابلت التعليم وينفي الشائعات

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث من خارج البلاد، بشأن استبعاد أحد الأشخاص من قائمة المتهمين في قضية جنائية تتعلق بسرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم، بزعم وجود صلة بينه وبين مسؤولين بوزارة الداخلية. 

وأكد المصدر أن الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر 2024، حين تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم يفيد باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز تابلت، أثناء أعمال الجرد بمخزن تابع للوزارة. 

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين قيامهم ببيع الأجهزة المسروقة لعدد من العملاء سيئي النية، من بينهم الشخص المشار إليه في المنشور المتداول. 

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية نشرت تفاصيل الواقعة عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 16 سبتمبر 2024، مؤكدًا أن النيابة العامة تولت التحقيق، وتم قيد القضية تحت رقم 16 لسنة 2024 جنايات عسكرية، وشملت لائحة الاتهام 10 أشخاص لا يتضمنون الشخص الظاهر في الصورة المتداولة، وقد صدرت أحكام نهائية بحق المتهمين. 

وأكد المصدر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات الكاذبة، التي تهدف إلى نشر الشائعات والتشكيك في نزاهة مؤسسات الدولة.

وفى واقعة اخرى 

قضت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من مروة يسري عبد الحميد السيد، الشهيرة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، شكلًا، ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم السابق الصادر ضدها بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه.

المحكمة تؤيد حبس "بنت مبارك" عامين وتغريمها 100 ألف جنيه وجاء الحكم بعدما واجهت المتهمة اتهامات بسب وقذف فنانة شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مقاطع مصورة أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية ، ما دفع النيابة العامة لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها الابتدائي بحبس المتهمة وتغريمها، بعد أن انتهت التحقيقات والتقارير الفنية إلى ثبوت قيامها بنشر مقاطع تتضمن عبارات مسيئة بحق شخصيات عامة.

وخلال جلسات الاستئناف، حاولت هيئة الدفاع الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان إجراءات القبض على موكلتهم، والطعن على صحة التحريات، مشيرة إلى أن وقائع النشر لا يربطها إطار زمني أو مكاني واضح، ما يثير الشكوك حول صحة الاتهام.

كما طالب الدفاع بوقف الدعوى لحين الفصل في بلاغ آخر متعلق بادعاءات حول "سرقة أعضاء نجل لاعب سابق"، معتبرًا أن غياب الرابط بين الوقائع يضعف أساس القضية، ومتسائلًا عن سبب اختصاص محكمة الإسكندرية رغم عدم ثبوت بث المقاطع من داخل نطاقها.

وشهدت إحدى الجلسات تعرض المتهمة للإغماء داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع للمطالبة بإخلاء سبيلها احتياطيًا نظرًا لظروفها الصحية، مؤكدين أنها لم تكن تستهدف التشهير، وإنما قصدت – بحسب قولهم – الإبلاغ عن جريمة.

واستأذن الدفاع في عرض الفيديو محل البلاغ أمام المحكمة لإثبات أن موكلتهم لم تتجاوز حدود النقد، غير أن المحكمة لم تقتنع بدفوعه، ورأت أن الأدلة الفنية وتقارير النيابة كافية لإدانتها.

وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، قد أمر بإحالة المتهمة للمحاكمة، بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء كافة المستندات الفنية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن ما ارتكبته المتهمة يمثل إساءة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يضر بسمعة الأفراد ويؤثر على حياتهم الخاصة، مشددة على ضرورة مواجهة مثل هذه الجرائم بحزم لردع التعدي اللفظي والإساءة الإلكترونية.

وبصدور الحكم اليوم، تكون المحكمة الاقتصادية قد أسدلت الستار على القضية بإصدار حكم نهائي واجب التنفيذ بحبس "بنت مبارك" عامين مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، ليبقى الطعن أمام محكمة النقض هو المسار القضائي الأخير المتاح لها