عضو بالصناعات الغذائية: القرارات الناجحة تتطلب حوارا متوازنا بين الحكومة والتجار (خاص)

تتجه الحكومة نحو خطوة جديدة تستهدف ضبط أنماط الاستهلاك وتعزيز صحة المواطنين، إذ أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، أن هناك دراسة مطروحة لتطبيق ضريبة صحية متدرجة على المشروبات المحلاة، يتم احتسابها وفقًا لمستوى تركيز السكر في كل منتج.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت في بيان رسمي مؤخراً فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

مقترح حكومي بفرض رسوم تصل إلى 30% على العصائر الغازية

وبحسب المقترح، تعفى المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر لكل 100 ملليتر من أي رسوم إضافية، بينما تفرض ضريبة بنسبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها بين 5 و9 جرامات، وتصل إلى 30% على ما يتجاوز هذه النسبة، لتضاف جميعها إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة بالفعل.
 

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة الصناعات الغذائية، تعليقا على ما أعلنته الحكومة بشأن دراسة فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، إن الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بزيادة استهلاك السكر، وهو هدف نتفق جميعًا على أهميته.

تأثير مباشر على الأسعار 

وأوضح المنوفي، في تصريحات خاصة لـ “بلدنا اليوم”، أن تطبيق هذه الضريبة ستكون له انعكاسات مباشرة على الأسعار، الأمر الذي قد يثقل كاهل المستهلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أهمية وضع آلية تحقق التوازن بين حماية الصحة العامة وعدم تحميل المستهلك وحده عبء الزيادة.

وأضاف أن هذه الضريبة قد تدفع الشركات المصنعة لإعادة النظر في نسب السكر بمنتجاتها وطرح بدائل أكثر صحية، وهو توجه إيجابي إذا ما جرى دون الإضرار بجودة المنتجات أو تحميلها تكاليف إضافية مبالغ فيها.

وأشار عضو شعبة الصناعات الغذائية، إلى أن السوق قد يشهد تأثيرا مؤقتا على حجم مبيعات بعض المنتجات، خاصة منخفضة السعر، لكن على المدى البعيد يمكن أن يفتح القرار آفاق جديدة لنمو سوق البدائل الصحية، وهنا تبرز الحاجة إلى حوافز تشجع الشركات على الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، بما يضمن عدم عزوف المستثمرين.

وأكد أن نجاح مثل هذه القرارات مرهون بالحوار المستمر بين الحكومة وممثلي التجار والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة وتحمي المستهلك والمنتج على حد سواء.