مدبولي: قطاع التطوير العقاري قاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصري
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماعًا، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات
و من جانبه، أكد مسؤولون حكوميون أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أبرز القطاعات القادرة على دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه المباشر بأكثر من 90 صناعة متنوعة، إلى جانب كونه من أبرز مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع الأخير تناول عددًا من المخرجات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية، خاصة تلك المتعلقة بملف تصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية، والذي يُعد من الملفات المهمة التي تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن خطة زمنية واضحة.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى تنفيذ منظومة "تصدير العقار" في عدد من المدن الجديدة، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير عمليات الشراء والتسجيل، وهو ما يسهم في جذب العملة الأجنبية وتنشيط السوق العقارية.
كما شدد على أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في القطاع العقاري، بفضل توافر مشروعات متميزة ومطورين عقاريين على أعلى مستوى، ما يعزز فرص التوسع في تصدير العقار والترويج له في الخارج، خاصة في ظل تزايد الإقبال من غير المصريين على تملك وحدات عقارية، لا سيما في المناطق الساحلية.
وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الترويج للعقار المصري بالخارج، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة مجموعة من الآليات التي اقترحتها اللجنة، والتي تسمح بالتسويق للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالعملة الأجنبية، بما يضمن دخول العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي الرسمي.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتسجيل وتصدير العقارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل عمليات التسجيل العقاري سواء للمصريين أو الأجانب، في إطار دعم جهود التنمية العمرانية وتنشيط القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.