شراكة جديدة بين حماية المستهلك وصُنّاع الأثاث لضبط السوق وصون حقوق العملاء

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسعة تحت شعار “شراكة لصالح الجميع” بمشاركة ممثلي الجهاز والقطاع الصناعي لمناقشة آليات ضبط السوق وحماية المستهلك دون الإضرار بمصالح المنتجين.

و شارك في الورشة الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، بجانب عدد من قيادات الجهاز والمستثمرين في قطاع الأثاث.

 روح القانون توازن بين حقوق المستهلك واستقرار الصناعة

وأكد الدكتور محمد البهي أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والجهاز، مشيرا إلى أن روح القانون التي يطبقها الجهاز تعكس مرونة وحسن نية في التعامل مع الشركات.

وأوضح أن أغلب مشكلات السوق لا تعود إلى تعمد الإضرار بالمستهلك، وإنما إلى ثغرات في العقود أو ظروف استثنائية مثل نقص الخامات أو تأخر الشحن.

 واقترح إنشاء لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لبحث الشكاوى وإبداء توصيات غير ملزمة تساعد على تسوية النزاعات وديا قبل اللجوء إلى القضاء.

حماية المستهلك شريك للصناعة لا خصم

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم السجيني على أن الجهاز ينظر إلى المستثمرين باعتبارهم شركاء في استقرار السوق، وقال نحن لا نتعامل بمنطق الخصومة، بل نبحث عن حلول ودية بعيدا عن التعسف.

وكشف أن شكاوى قطاع الأثاث تضاعفت في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، معظمها يتعلق بعدم مطابقة المواصفات أو تأخر التسليم، مؤكدا أن الجهاز يسعى لحل هذه القضايا بالتعاون مع الصناع لضمان توازن السوق.

شهادة الجودة.. أداة لتعزيز ثقة المستهلك

في السياق ذاته، شدد محمد مندي على أهمية تفعيل شهادة الجودة الممنوحة من الجهاز للمصانع والمعارض، معتبرا أنها تمثل علامة ثقة تمنح المستهلك طمأنينة وتدعم مكانة المنتج المحلي في مواجهة المنافسة.

آليات جديدة للتواصل مع الشركات

وقدم محمد جمال، مدير إدارة الشكاوى بالجهاز، عرضا حول قنوات استقبال الشكاوى الخط الساخن، الواتساب، الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي، والمقار المباشرة، مشيرا إلى أن الشركات المقيدة على النظام الإلكتروني تحظى بميزة الاطلاع الفوري على الشكاوى، بما يسرع الحلول ويتيح لها الحصول على شهادة الجودة.

وأشار إلى أن الشكاوى المسجلة شهدت تصاعد ملحوظ حيث تجاوزت 5 آلاف شكوى في النصف الأول من 2025 فقط، ما ينذر ببلوغ 10 آلاف شكوى بنهاية العام.

آليات التسوية والعقوبات القانونية

من جهته، أوضح مصطفى عبد الستار، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، أن الحل الودي يظل الخيار الأول قبل الإحالة للقضاء، مشيرا إلى أن القرارات التنفيذية تمنح الشركات مهلة من 10 إلى 20 يومًا للالتزام.

 وفي حال المخالفة، يتم التصعيد إلى المحاكم الاقتصادية، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف جنيه وقد تصل العقوبات إلى الغلق المؤقت أو نشر أسماء الشركات المخالفة في الصحف.

توافق على "شراكة لصالح الجميع"

وأكد المشاركين في الورشة  أن الشراكة بين جهاز حماية المستهلك وغرفة صناعة الأثاث تمثل حجر أساس لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الصناعة الوطنية، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليا ودوليا.