خبير اقتصادي: صندوق النقد لا يمول التنمية.. والبديل جذب الاستثمارات

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستغناء عن برنامج جديد مع صندوق النقد، تناقش بلدنا اليوم مدى  قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية واستعراض البدائل المطروحة لتعويض غياب تمويل الصندوق، وآليات سداد الديون الخارجية، ودور القطاع الخاص في دعم الاستقرار المالي.

و أوضح الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب أن صندوق النقد الدولي لا يقدم مساعدات حقيقية للتنمية، بل يقتصر دوره على منح قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، غالبا بين عام وثلاثة إلى خمسة أعوام، وبما يتناسب مع حصة الدولة العضو في الصندوق، مشيرا إلى أن هذه القروض توجه عادة نحو تمويل الاحتياجات الأساسية أو معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات وبالتالي فهي قروض محدودة الأثر ولا تحقق تنمية حقيقية.

علاقة مصر بصندوق النقد الدولي 

وأضاف عبد المطلب في تصريحات خاصة  لـ بلدنا اليوم،   أن علاقة مصر بالصندوق مرت بمراحل متباينة منذ برنامج الإصلاح عام 2016، حين التزمت القاهرة بتعهدات مكنتها من الحصول على التمويل، وانعكس ذلك على تراجع سعر الصرف من 20 إلى 15–16 جنيهًا مقابل  الدولار، وانخفاض التضخم من 35% إلى  9% بحلول 2019، لكن الظروف العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا، دفعت الصندوق إلى قدر من المرونة في التعامل مع القاهرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البرنامج الحالي يواجه تعقيدات أكبر خاصة مع مطالبة الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن يتيح الحصول على العملات الأجنبية بحرية تامة عبر الجهاز المصرفي، وهو ما اعتبره عبد المطلب أمر شبه مستحيل في مصر حاليا و مستقبلا.

تحقيق المساواة الكاملة بي جميع الأنشطة الاقتصادية 

كما لفت إلى شرط آخر يتعلق بتحقيق المساواة الكاملة بين جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص أو للأجانب، وهو ما يراه صعب التحقيق في ظل أولوية الشركات الحكومية في المناقصات والإفراج الجمركي.

وأوضح أن الصندوق أبدى استعداده للتساهل جزئيا عبر القبول بمرونة محدودة في سعر الصرف، وطرح نسب من أسهم بعض الشركات مع التركيز على معالجة العجز في ميزان المدفوعات، مضيفا أن مصر تراهن حاليا على صفقات استثمارية كبرى على غرار مشروع رأس الحكمة، وصفقات محتملة على سواحل البحر الأحمر، لجذب تدفقات دولارية تعزز موقفها التفاوضي مع الصندوق.

كيفية سداد الديون 

وفيما يتعلق بسداد الديون، أكد عبد المطلب أن أقساط الصندوق محددة سلفا ولا يمكن لمصر تأجيلها أو تجاوزها، بينما قد يتم إعادة جدولة جزء من الديون الأخرى أو استبدالها باستثمارات مباشرة، مثل منح حصص في شركات الدولة أو تخصيص أراضي لمشروعات استثمارية مقابل إسقاط بعض المديونيات.

البديل الحقيقي لصندوق النقد 

واكد "عبدالمطلب"  على أن البديل الحقيقي للخروج من دائرة الضغط المالي هو التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار أدوات دين بفوائد أقل، بما يوفر لمصر تدفقات نقدية بالعملات الصعبة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون الاعتماد الكامل على الصندوق.