النواب يناقش اعتراض الرئيس على مواد من قانون الإجراءات الجنائية تمهيدًا لعرض التقرير أمام الجلسة العامة

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل. 
 

وجاء الاجتماع لبحث اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحال من رئاسة الجمهورية إلى المجلس.

وتناولت اللجنة دراسة أوجه الاعتراض الثمانية التي وردت في رسالة الرئيس، حيث ناقشت المبادئ والنصوص القانونية محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والتشريعية، كما استعرضت اللجنة جميع وجهات النظر والرؤى المقدمة من الأعضاء والخبراء القانونيين حول تلك المواد.

إعداد تقرير شامل يعرض غدًا أمام الجلسة العامة

انتهت اللجنة إلى إعداد تقرير تفصيلي يتضمن ما خلصت إليه المناقشات من مبادئ وتوصيات، على أن يعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها غدًا الخميس، للنظر فيه على وجه الاستعجال طبقًا للائحة المجلس.

تشكيل اللجنة العامة واختصاصاتها

تتكون اللجنة العامة لمجلس النواب من رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو أكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا تجاوز عددهم عشرة أعضاء. 
 

وتختص اللجنة بدراسة المشروعات القانونية المعترض عليها من رئاسة الجمهورية من الناحية الدستورية والتشريعية، ورفع تقرير عاجل بشأنها للمجلس.

تأكيد على التعاون المؤسسي بين السلطات

يأتي هذا الاعتراض على ثمانية مواد فقط من أصل 552 مادة بمشروع القانون، ليؤكد تكامل المؤسسات في الدولة والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الدستور.