وزير الصحة: التعاون مع التعليم العالي يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضرورة التعاون بين مستشفيات الصحة، والمستشفيات الجامعية لتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين، مشددا على أهمية التنسيق بين المديريات الصحية، ورؤساء الجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية.

وعقد كل من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة، بهدف توحيد الرؤى بين المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 1784 لعام 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا للمعايير العالمية.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي، لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، مشيرا إلى أن التكامل بين الوزارتين يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد وزير الصحة، عن نجاح هذا التعاون في مواجهة الكثير من الأزمات والجوائح الصحية، مشددا على أهمية التنسيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، من أجل اشتراك المستشفيات الجامعية بشكل اساسي وفاعل في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل أمانة فنية تتولى تنسيق جدول أعمال اللجنة.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، الجهود الكبيرة المبذولة من جانب المجلس الأعلى إلى المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال التنسيق مع قطاعات وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مستعرضا حجم التعاون المتميز الذي ساهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتوفير خدمات علاجية وصحية أفضل للمواطنين.

نتائج الاجتماع المشترك بين وزارة الصحة والتعليم العالي

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة استمرار وتعزيز ذلك التنسيق المتعاون بين الوزارتين، مما ينعكس إيجابا على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يشمل تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة بالمستشفيات الجامعية، والبنية التحتية والإمكانيات الكبيرة المتوفرة بقطاعات وزارة الصحة.

في ذات السياق، تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات، اهمها ملف الشراء الموحد، والتعاون المشترك في المشروع القومي لرعايات مصر، بجانب بروتوكولات التعاون والتنسيق في مجالات التدريب، ودور المستشفيات الجامعية وأساتذة أمراض النساء والتوليد في كليات الطب في ملف السكان ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيا.

وجاء ذلك بحضور من جانب وزارة الصحة والسكان كلا من: الدكتورة عبلة الألفي نائبة الوزير، والدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحث العلمي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتورة هنادي محمد رئيسة قطاع تنمية المهن الطبية.

ومن جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمى حضر كلا من: الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير، واللواء عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والقائم بأعمال الوكيل الدائم، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير.