خبير اقتصادي: البنك المركزي يستعد لخفض جديد للفائدة مع تراجع التضخم

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر، مستندا إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ مطلع العام الجاري.

وقال عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، إن تراجع التضخم يتيح للبنك المركزي مساحة أوسع للتحرك بمرونة أكبر في سياسته النقدية، مشيرا إلى أن أي خفض جديد سيشكل حافزاً قوياً للنشاط الاقتصادي، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتعزيز وتيرة النمو.

التضخم في منحنى هابط

وأوضح عبد الوهاب، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجيا، مشيرا  إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما تزال من بين الأعلى عالميا، حيث تتجاوز 10%، وهو ما يمنح البنك المركزي هامش أمان للتحرك نحو خفض تدريجي جديد دون تهديد لاستقرار الأسعار.

خفض تدريجي منذ بداية 2025

ولفت عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل سياسة الخفض التدريجي منذ بداية العام، حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، وأعقبها خفض ثالث قدره 200 نقطة أساس في أغسطس، ليصل إجمالي الخفض منذ مطلع العام إلى 525 نقطة أساس.

وأضاف أن هذه الخطوات جاءت بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت منذ مارس 2024، حينما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس بشكل استثنائي، في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولي.

قرار متوازن وسط تحديات خارجية

وأكد عبد الوهاب، أن خفضاً جديداً بمقدار 100 نقطة أساس سيكون قراراً متوازنا، إذ يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار من جهة، ويحافظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.

تأثيرات مباشرة على الاقتصاد

وتابع، إن أي خفض جديد سيخفض تكلفة التمويل على الشركات، ويزيد من فرص التوسع الاستثماري، كما سيدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية. 

واعتبر أن هذه الخطوة ستمنح الاقتصاد دفعة قوية نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.

وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في مصر 22% على الإيداع و23% على الإقراض، بعد سلسلة من التخفيضات التدريجية التي بدأها البنك المركزي منذ أبريل الماضي.