الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تقترب.. والمجتمع الاستثماري يترقب الحوافز الجديدة

نجحت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في تغيير المعادلة، فحولت الضرائب من مصدر قلق إلى وسيلة دعم وتشجيع للمستثمرين، وقدمت  رسالة قوية بأن الدولة جادة في إزالة أي  عقبات توجه  النمو الاقتصادي.

“بلدنا اليوم”، تستعرض في هذا التقرير مع خبراء الضرائب نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات وأبرز ملامح الحزمة الثانية و التي من المقرر  أن تفتح الباب لمزيد من الحوافز والإجراءات المبسطة لتكتب فصل جديد من التعاون والثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

في البداية قال الدكتور عرفان فوزي محمد، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية مثلت نقلة نوعية في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، حيث جاءت بعد رصد شامل لمشكلات المجتمع الضريبي وتصنيفها إلى تشريعية وإجرائية، الأمر الذي ساعد على إصدار ثلاثة قوانين حظيت بقبول واسع بعد حوار مجتمعي مع الجمعيات والنقابات وممثلي الممولين.

وأوضح أن نجاح تطبيق هذه الحزمة لم يقتصر على النصوص القانونية، بل صاحبه حملة إعلامية كبرى من جانب مصلحة الضرائب استهدفت  تعزيز الثقة ورفع الوعي، وهو ما انعكس على استفادة أعداد كبيرة من الممولين سواء من خلال تقديم إقرارات معدلة لتصويب أوضاعهم القانونية أو التخلص من مقابل التأخير الذي كان يتجاوز أصل الضريبة، أو عبر المحاسبة المبسطة القطعية أو تسوية المنازعات الخاصة بالملفات التقديرية والدفترية.

وأضاف الأمين العام للجمعية، أن الحزمة الأولى بعثت برسالة إيجابية إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة جادة في إزالة العقبات الضريبية أمام الاستثمار، وأن الضرائب لن تكون عائق أمام النمو الاقتصادي، الأمر الذي شجع وزارة المالية ومصلحة الضرائب على الإعداد لإطلاق حزمة تيسيرات جديدة.

أبرز مطالب الممولين في الفترة المقبلة

أوضح 'فوزي"، أن هناك مطالب متزايدة بأن تشمل الحزمة الثانية حوافز للممولين الملتزمين تقديرا لدورهم في دعم الخزانة العامة وتشجيعهم على مواصلة الالتزام، مشيرا إلى وجود العديد من الأفكار التي يمكن أن تقدم في صورة تيسيرات إجرائية وحوافز مباشرة.

وتابع، أنه من المتوقع أن نشهد تمديد العمل بآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في القانون 5 لسنة 2005، وكذلك تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، إلى جانب إقرار مزيد من الحوافز لتحصيل المتأخرات الضريبية، وتشجيع الممولين على التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأكد أن المجتمع الضريبي يتطلع أيضا إلى إجراءات أكثر بساطة ووضوح في الفحص والربط والإخطارات بما يضمن استدامة الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وفي السياق ذاته رحب أحمد عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعلان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن إدراج حوافز ومزايا للممولين الملتزمين ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

وقال عبد الغني: “الممولون الملتزمون يسهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، ومن ثم فإن تكريم التزامهم عبر منحهم مزايا وحوافز ضريبية هو رسالة إيجابية تؤكد أن الدولة تدعم المستثمر الجاد وتحرص على تهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار”.

وأضاف رئيس الجمعية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة، حيث أسهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وهو ما يعكس جدوى النهج القائم على الشراكة والثقة مع الممولين.

وأشار إلى أن الجمعية تقدمت بعدد من  المقترحات الرئيسية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وفي مقدمتها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه لمواكبة التضخم وتغير سعر الصرف منذ 2016، وخفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة بالبورصة لتتراوح بين 0.5 و1.25 في الألف، ووضع تعريف ومعايير واضحة لحساب "تكلفة الاقتناء" في الأسهم غير المقيدة لتفادي الخلافات وتنشيط سوق المال ودعم برنامج الطروحات.

إضافة إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 إلى 4 ملايين جنيه، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، و احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح لا على إجمالي الإيرادات مع إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبي، و إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية خاصة أن التأخير في الفحص غالبًا ما يعود إلى نقص الكوادر داخل مصلحة الضرائب.

وأكد  عبد الغني، أن نجاح المنظومة الضريبية يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشيرا إلى أن فتح باب الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية يعكس جدية الدولة في الإصغاء لمقترحات مجتمع الأعمال وتبني سياسات تشجع الإنتاج والاستثمار.