وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية المتكاملة
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم خطط الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنمية الصعيد تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية في محافظات الصعيد يُعد انعكاسًا حقيقيًا للإرادة السياسية القوية والاهتمام بتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
وأضافت الوزيرة أن توجيهات القيادة السياسية والحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لموارد الدولة ودعم كل الجهود التنموية في مختلف القطاعات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وشددت الدكتورة منال عوض على دعم الوزارة الكامل لخطط هيئة تنمية الصعيد من خلال تكامل الجهود في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات المحلية، إلى جانب التوسع في برامج تمكين المرأة والشباب، وخلق فرص عمل مستدامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي تنفذه الوزارة في محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الوزارات والجهات الحكومية، أصبح نموذجًا رائدًا على المستوى الوطني والإقليمي، مؤكدة استمرار التنسيق مع الهيئة والمحافظات لتذليل أي تحديات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة.
من جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تضع على رأس أولوياتها تنفيذ رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وتطوير المناطق الصناعية والحرفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يُعد ركيزة أساسية في إنجاح خطط الهيئة، إلى جانب التنسيق الفعّال مع المحافظات لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
كما استعرض اللواء عبد المنعم نتائج جولاته الميدانية الأخيرة بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع استغلال المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة في محافظات الصعيد لتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي شامل.