وزير الاستثمار: القضاء على البيروقراطية وتيسير حركة التجارة هدفنا

تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ميناء العين السخنة، لمتابعة سير العمل داخل الميناء ومنظومة الفحص المشترك، في إطار جهود الحكومة لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الاستثمار.

ورافق الوزير، في جولته الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات الوزارة.

واستمع الوزير إلى عرضا من شركة موانئ دبي حول آخر التطورات في منظومة الإفراج الجمركي المتكامل، والتي تستهدف تقليص زمن الإفراج عن البضائع من خلال تطوير أنظمة الفحص والميكنة وإطلاق منظومة المخاطر المشتركة، بما يضمن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالتعامل مع المنظومة الجمركية.

 ميكنة دورة التصدير المتكاملة

كما شملت عمليات التطوير ميكنة دورة التصدير المتكاملة وربطها بجميع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، بما يعزز سرعة تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

لقاء عدد من المستثمرين والاستماع طلباتهم 

وخلال لقائه بعدد من المستثمرين، استمع الوزير إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الإجراءات داخل الموانئ، حيث أعرب المستثمرون عن تقديرهم للتحسينات الأخيرة التي أسهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تنافسية الشركات وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

وتفقد الوزير لجان الفحص المشترك داخل الميناء، للوقوف على مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، حيث تعمل جميع الجهات الرقابية من جمارك وضرائب وصادرات وواردات ومواصفات وجودة في موقع واحد لإنهاء الإجراءات بشكل متزامن، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

القضاء على البيروقراطية 

وأكد الخطيب أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وتوحيد عمل الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة، مشيداً بالتكامل المؤسسي الذي بات نموذجاً لتطبيق رؤية الدولة في بناء منظومة جمركية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية.