المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ وإلزامه بسداد 9.5 مليون جنيه

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، بتعديل الحكم الصادر ضد عبد السلام محمد صبري إبراهيم، قائد قطار طوخ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث قطار طوخ"، الذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين، حيث قررت المحكمة الاكتفاء بعقوبة السجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع إلزامه بسداد غرامة مالية وتعويضات ضخمة.

المحكمة ألزمت المتهم بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، مع تأييد الحكم السابق بإلزامه برد مبلغ مالي قدره 9 ملايين و414 ألفًا و394 جنيهًا، بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما شمل الحكم تعديل العقوبة الصادرة بحق كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم، والاكتفاء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، بعدما نسبت إليهما تهم المشاركة في تعطيل أجهزة الأمان الخاصة بالقطار وإهمال الإجراءات الواجب اتباعها.

تفاصيل أمر الإحالة أوضحت أن المتهم الأول، قائد القطار، ومساعده عبثا بأجهزة الأمان داخل القطار، وبالتحديد جهاز التحكم الآلي "ATC"، وهو الجهاز المسؤول عن تهدئة السرعة، ما تسبب في فقدان السيطرة على القطار ووقوع الحادث المروع الذي أودى بحياة العشرات بينهم أطفال.

القضية لم تقتصر على الإهمال فقط، بل كشفت التحقيقات عن سلسلة من وقائع التزوير داخل هيئة السكك الحديدية، حيث تبيّن أن عدداً من الموظفين قاموا بتزوير توقيعات وإثباتات رسمية في دفاتر العمل ونماذج الصيانة وشهادات الصلاحية، لإضفاء الشرعية على حركة تسيير القطار رغم عدم استيفاء شروط السلامة.

وجاء في التحقيقات، أن مساعد قائد القطار زوّر توقيعات في دفتر حضور السائقين بما يوهم أن القائد استلم مهامه بشكل صحيح، في حين أن ذلك لم يحدث، بينما شارك موظفون آخرون في التلاعب بنماذج الفحص الفني لإثبات سلامة القطار على خلاف الحقيقة.

كما أثبتت النيابة أن موظفين آخرين اشتركوا في التزوير، بينهم مسؤولون عن أقسام الميكانيكا والكهرباء، حيث وقعوا بدلًا من زملائهم بما يثبت سلامة المعدات، في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة معطلة.

هذه التوقيعات المزورة أدت في النهاية إلى تحريك القطار وهو غير مؤهل للمسير.

وتطرقت التحقيقات أيضًا إلى اتهامات بحيازة مواد مخدرة، حيث تبين أن أحد المتهمين أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، فيما ضبط متهم آخر بحوزته الحشيش والترامادول.

الحادثة التي وقعت في 18 أبريل 2021 هزت الشارع المصري وقتها، وأثارت موجة غضب كبيرة بسبب تكرار حوادث القطارات الناتجة عن الإهمال والتقصير، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التحقيق بشكل موسع وكشف شبكة كبيرة من التلاعب والتقصير الإداري والفني داخل الهيئة.