مدبولي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة مشروعات الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم:
- الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
- الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- المهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
- المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.
- السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.
- المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
- المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
- السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- اللواء دكتور/ أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية.
كما شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا لمختلف الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، وسبل ضمان استدامة إمداد هذه القطاعات بالطاقة من مختلف مصادرها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تابع مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع، نظرًا لدوره المحوري في دفع جهود التنمية في العديد من المجالات.
وأشار إلى ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، من أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض عددًا من المقترحات والتوصيات الخاصة بإتاحة المزيد من المحفزات للصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذه الصناعات المستهدفة، التي تأتي ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعة وتوطين العديد من المنتجات.