تعيين المهندس وليد فؤاد عضوًا في هيئة مكتب حزب "حماة الوطن" بالإسماعيلية

اعتمد الدكتور محمد شيحة، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، تعيين المهندس وليد فؤاد، الكادر الكبير، عضوًا بهيئة مكتب المحافظة، للاستفادة من خبراته الواسعة في مختلف المجالات الحياتية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب، واللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول، واللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، في الأمانات بالمحافظات، بهدف ضخ دماء جديدة لتعزيز الأداء الحزبي وتفعيل المبادرات التنموية لخدمة المجتمع في كل محافظة.
ويُذكر أن المهندس وليد أحمد فؤاد يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "واف الاستشارية"، ويمتلك خبرات نقابية تمتد لأكثر من 16 عامًا في النقابة الفرعية والعامة للمهندسين، وهو عضو بشعبة الهندسة المدنية والمجلس الأعلى بالنقابة العامة لمهندسي مصر، ورئيس عدة لجان للتصالح في محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة، وعضو لجنة التظلمات للتصالح بمدينة العبور، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعضو لجنة الإسكان والنقابة العامة للمهندسين، وأمين عام مساعد بحزب حماة الوطن منذ 2016 وحتى 2022، كما شغل نفس المنصب بحزب الوفد، وشارك في انتخابات مجلس الشيوخ، ثم توقف عن الانتماء لأي كيانات حزبية.
وقد أشرف على العديد من الدورات لتأهيل مهندسي التنفيذ لسوق العمل، وحصل على دورات في إعداد القادة، الاستراتيجيات والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا – كلية الدفاع الوطني، بالإضافة إلى دورات في الأزمات والتفاوض وصنع القرار، التحليل السياسي والاستراتيجي، ودورة الحوكمة والتحول الرقمي من جامعة النيل، ومتغيرات مكانية من أكاديمية السادات عبر مؤسسة مهندسون من أجل التنمية المستدامة.
قال المهندس وليد فؤاد: "أشعر بسعادة كبيرة للعودة إلى بيتي من جديد في عهد جديد، وأتمنى أن أتمكن من تحقيق الخير لصالح أبناء الإقليم الغالي".
وأضاف أنه يخطط لتنفيذ العديد من المبادرات التنموية بالتنسيق مع الدكتور محمد شيحة، ويستعد لعقد دورات تدريبية مجانية للمهندسين حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة في مختلف الجامعات والمعاهد العليا، لتوجيههم نحو سوق العمل داخل وخارج مصر.
كما أوضح أنه مستعد لتقديم الاستشارات اللازمة بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي مددته وزارة التنمية المحلية حتى 5 نوفمبر المقبل، ليكون الجميع على دراية بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع المخالفين.