اليوم.. نقابة المحاميين تعقد مؤتمرًا صحفيًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت النقابة العامة للمحاميبن، أمس الثلاثاء الموافق (7) أكتوبر 2025، عن قيامها بعقد مؤتمر صحفي موسع اليوم الأربعاء، الموافق (8) أكتوبر 2025، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

مؤتمر صحفي

في البداية، قامت النقابة العامة بدعوة كافة وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لهذا المؤتمر الصحفي، لعرض وجهة نظرها في مقترحات التعديل المعروضة على المجلس.

ثوابت المحاماة

وأضاف بيان النقابة، أن المجلس سيتطرق خلال المؤتمر، لمواقف النقابة المختلفة، خلال الفترة الماضية، في سياق حرص النقابةعلى توضيح كافة الحقائق للرأي العام وخاصة المحامين، بشأن ما تم من قبل المجلس وممثليه داخل البرلمان أو خارجه، بما يثبت ، دون اي مجال للشك، دور النقابة ، على مر العصور ، في الحفاظ على ثوابت مهنة المحاماة، والدور الوطني.

حضور لفيف من القيادات الشعبية والنقابية والحزبية

واختتم بيان الدعوة ، التأكيد على مشاركة أغلب أعضاء مجلس نقابة المحامين، في مؤتمرها الصحفي، بالإضافة إلى حضور لفيف من نقباء الفرعيات، والقيادات السياسية والحزبية وبعض أعضاء مجلس النواب.

السيسي رفض التصديق

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيساً للجمهورية، رفض التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادته للبرلمان، مرة أخرى ، لما تضمنه من مخالفات صريحة مع الدستور ، وفي الحريات العامة.

انسحاب النقيب علام 

على أثر ذلك، تم مناقشة بنود التعديلات المقترحة داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بحضور نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي اعترض على التعديلات الجديدة المُزمع إجراؤها، مما اضطر نقيب المحامين وأخرين، للانسحاب اعتراضاً على التعديلات الجديدة.

تضامن الصحفيين والمهندسين

على الجانب الأخر، أعلنت نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين دعمهما الكامل لموقف نقابة المحامين بشأن التعديلات الجديدة، واكدا تضامنهما الكامل مع مطالب النقابة في التعديلات.

موقف تفصيلي واضح

وفي الختام، قررت النقابة العامة للمحامين دعوة كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة، لإعلان موقف تفصيلي واضح ، لا لبس فيه، تماشياً مع توجهات الرئيس السيسي، في عدم مخالفة القانون للدستور، والحريات الشخصية للمواطنين.