نقيب المحامين: أيدت مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية للعام القادم فقط

أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية.

النقيب علام على هامش المؤتمر

وأوضح النقيب علام، في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، الأربعاء الموافق، 8 أكتوبر 2025، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبّر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل.

مقترح الرئيس السيسي

وأضاف نقيب المحامين أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون.

مكتسبات صدور القانون

وشدد النقيب علام، على أن النقابة تؤمن بأهمية الإسراع في صدور القانون لما يحمله من مكتسبات لجميع أطراف منظومة العدالة، وأيضًا لما يحققه من تطور كبير في منظومة الحبس الاحتياطي، مع ضرورة أن يتم تطبيقه في مناخ مهني مؤهل يضمن حسن التنفيذ ويصون الحقوق والحريات.