اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد جلستها الأولى
تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أولى جلساتها كاملة العضوية برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الثلاثاء 14 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا بأكاديمية التدريب الوطنية.
يأتي تشكيل اللجنة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتمكين الإعلام الوطني من أداء رسالته.
من المقرر أن تعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، ويعرضه رئيسها على رئيس الوزراء، لعرضه على رئيس الجمهورية.
تشكل اللجان الفرعية بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية، برئاسة عضو من اللجنة الرئيسية، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتحدد اختصاصاتها، على أن تعرض كل لجنة فرعية تقريرا برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
مصر تؤكد التزامها بتعزيز التكامل الاقتصادي في قمة الكوميسا
في سياق منفصل، شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشرين للكوميسا، برفقة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
من المقرر ان تنعقد القمة بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بتجمع "الكوميسا"، ولفيف من كبار الشخصيات والمسئولين.
تأتي مشاركة مصر هذا العام في القمة الرابعة والعشرين لتجمع دول "الكوميسا" في إطار حرص القيادة السياسية المصرية في دعم جهود دول تجمع الكوميسا، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بما يرقى لتطلعات شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والرخاء، بالإضافة إلى ان تجمع الكوميسا يهدف لزيادة معدلات التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص.
كما تهدف دول "الكوميسا" لتعزيز الروابط الاقتصاديّة بين مختلف الدول الأعضاء من ناحية، بالاضافة الى تدعيم أواصر التعاون والتكامل الإقليمي في القارة الأفريقيّة بمختلف تجمّعاتها الاقتصاديّة من ناحية أخرى، ويتم ذلك بخطوات حثيثة نحو اتخاذ خطوات فاعلة.
وتهدف اتفاقية السوق المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء، العمل على الاستفادة من البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها حتى يتم تحقيق هذا التكامل في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تسمح بنفاذ المنتجات ذات المنشأ المصري إلى أسواق الدول الأعضاء معفاة من التعريفة الجمركية، جاء ذلك في ظل منطقة التجارة الحرة بين دول التجمع.
كما تهدف الدولة المصرية في دعم علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقيّة، وذلك بفضل عضويّتها الفاعلة في جميع التجمّعات الاقتصاديّة الإقليمية والقارية، وعلى رأسها تجمع "الكوميسا".
ولا تهدف العلاقات القائمة بين مصر ودول الكوميسا على تعزيز الـمُبادلات التجاريّة فحسب، بل تعمل مصر أيضا، إلى جانب تنشيط حركة التجارة، على تكثيف الاستثمارات الـمصريّة الـمُشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتيّة، والزراعة، والصناعات الغذائيّة وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات للتكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المضافة الإقليميّة، ذلك الأمر الذي يعكِس توجّها استراتيجيًا لـمصر نحو تعميق الاندماج الاقتصادي مع دول التكتُل.