البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة حسن عبدالله

أعلن البنك المركزي المصري عن تدشين “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي” وتشكيل مجلس إدارته برئاسة السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية والتكنولوجية، وذلك لمدة أربع سنوات.

يضم مجلس إدارة الصندوق أحد عشر عضوا، بينهم نائبا المحافظ، رامي أبو النجا للاستقرار النقدي وطارق الخولي للاستقرار المصرفي، إلى جانب خمسة من رؤساء البنوك الذين تم انتخابهم عبر اتحاد بنوك مصر، وهم.:

محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر.

عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.

محمد عبدالقادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في قطاعات الاتصالات والتنمية والاستثمار، هم:

محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم،

هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري،

وطارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كومباس كابيتال.

وترأس المحافظ حسن عبدالله الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تم مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للصندوق وأولويات العمل ومحاور الحوكمة بما يضمن تحقيق أهدافه الأساسية.

 تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي

وأكد المحافظ أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي ورفع جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يولي أهمية كبرى لتطوير البنية التحتية المصرفية ودعم مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أن الصندوق سيسهم في تمويل وتفعيل المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحديث البنية التكنولوجية وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية، فضلا عن تنمية الكوادر البشرية ورفع مهارات العاملين في القطاع وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ويذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي أنشئ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتشارك في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

تطوير الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية

ويعمل الصندوق على تعزيز البنية التحتية المشتركة لأنظمة الدفع القومية، وتطوير الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات المصرفية الجديدة ونشر الثقافة المالية بين المواطنين.

كما يتيح النظام الأساسي للصندوق تأسيس شركات أو المساهمة في كيانات قائمة، وإبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات محلية ودولية، بما يدعم تنفيذ رؤيته الاستراتيجية ويعزز التكامل بين الأطراف الفاعلة في القطاع المالي والمصرفي.