رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مصر بدأت فعليا تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات ومبادرات تستهدف رفع تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
تعزيز التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة في المعارض المتخصصة
وأوضح الجمل أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة في المعارض المتخصصة التي تغطي قطاعات صناعية وزراعية وحرفية متنوعة، بما يفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين ويعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمثل نموذج واضح لجهود الدولة في هذا الاتجاه، حيث تستهدف رفع صادرات الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن الحكومة تسعى أيضًا إلى زيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار، وصولًا إلى مستهدف إجمالي يبلغ 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ولفت الجمل إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نمو بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مشيرا إلى أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات، وأن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الرئيسي تليه الدول العربية، مشيرا الى أن التوقعات تشير إلى تجاوز صادرات الصناعات الكيماوية 10 مليارات دولار بنهاية العام.
وشدد الجمل على أهمية الالتزام بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي وتنويع الأسواق، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على تشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الصادرات
وأضاف أن الدولة تولي اهتمام خاص بـالتحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الصادرات، بما يسهم في رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار النقدي، مؤكدا أن تلك الجهود تمثل ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها مصر لتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير.
