وزارة الصناعة تطرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 11 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة، عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 12 مجمعا صناعيا بـ 11 محافظة، وذلك لرواد الأعمال الجادين، يمكن التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 20 أكتوبر الجاري.
قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن الوحدات الصناعية المطروحة تتنوع مساحاتها من 48 إلى 792 متر مربع، لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية، مما يتيح الفرصة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصانع جاهزة، وتشمل الأنشطة الصناعية الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.
أعلن الوزير، أن وزارة الصناعة قدمت حزمة تيسيرات كبيرة للمستثمرين، تشمل تمويلا منخفض الفائدة (5%) وتسهيلات سداد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وتأجيل سداد الإيجار لمدة 9 أشهر، وإلغاء التكاليف المعيارية، وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه، والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشمل الطرح الجديد وحدات صناعية في 11 محافظة، حيث تتوفر وحدات بنظام التمليك في مجمعات بياض العرب ببني سويف، وغرب جرجا بسوهاج، والغردقة بالبحر الأحمر، وهو بقنا، وعرب العوامر بأسيوط، والمطاهرة بالمنيا، والمجمع المعدني والخرساني بالفيوم، والبغدادي بالأقصر، ومرغم 2 بالإسكندرية، كما يشمل الطرح وحدات بنظامي التمليك والإيجار في مجمع الجنينة والشباك بأسوان، وبنظام الإيجار فقط في مجمع المحلة بالغربية.
يمكنك سحب كراسات الشروط والتقديم للوحدات الصناعية المطروحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) بسهولة، من خلال الدخول على رابط خدمات الطرح والتخصيص، اختر طرح وحدات صناعية، واتبع الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التقديم إلكترونيا.
تسجيل حساب جديد على المنصة، ثم اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط، بعد ذلك قم بإدخال بيانات طالب التخصيص واستيفاء النماذج الإلكترونية، ثم دفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيا، بعد ذلك يتم تحديد بيانات الوحدة المطلوبة داخل المجمع، ويتم تسجيل معلومات الاتصال وبيانات المتابعة، بالإضافة إلى رفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات، الآلات، العمالة، الطاقة الإنتاجية)، ومراجعة وطباعة طلب التقديم، بعد ذلك يتم إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، ويتم دفع قيمة تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.
بعد غلق باب التقدم، ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة الطلبات وتحديد الفائزين بناء على معايير واضحة، مع إعطاء الأولوية لمشروعات التوسع القائمة داخل المجمع وأيضا للمستثمرين الذين يسددون ثمن الوحدة نقدا.